قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر

أكد مشاركون في ملتقى "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"، المنعقد يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن قانون الاستثمار 18/22 يشكل دعامة أساسية لإرساء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وهو ما تعكسه الديناميكية المتزايدة للمشاريع الاستثمارية وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكّن لأول مرة من سن قانون للاستثمار مرفقا بجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة، الأمر الذي كرس استقرار المنظومة التشريعية، وساهم في تعزيز الثقة الدولية واستقطاب اهتمام متزايد لاستكشاف فرص الاستثمار في الجزائر.
وأضاف ركاش أن استقرار الإطار القانوني يعد عاملا حاسما في تحسين مناخ الأعمال، لما يوفره من رؤية واضحة وقابلة للتوقع للمستثمرين، تسمح لهم بإطلاق مشاريعهم بثقة والتخطيط على المدى المتوسط والطويل، ما ينعكس إيجابا على وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية.
من جهته، أكد مدير الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة، محمد عبد العزيز عمياد، أن قانون الاستثمار جاء في إطار توجه وطني نحو بناء اقتصاد متنوع وخلاق للثروة، مبرزا أن ما تضمنه القانون من مبادئ، على غرار حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ساهم في تكريس الأمن القانوني وتحقيق الطمأنينة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
كما أشار المشاركون إلى أن مفهوم الأمن القانوني يقوم على وضوح القواعد القانونية واستقرارها وقابليتها للتوقع، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من معرفة حقوقهم وواجباتهم مسبقا، وهو ما يعد شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق الوطنية.
وفي السياق ذاته، أبرزت الرئيسة المديرة العامة لشركة "سيتال"، وحيدة شعاب، أن قانون الاستثمار كرس ضمانات أساسية تشجع المستثمرين على المبادرة وتنفيذ مشاريعهم بثقة، منوهة بدور الاجتهاد القضائي في تعزيز الأمن القانوني وتقليص النزاعات والحد من اللجوء إلى التحكيم الدولي.
بدوره، شدد مدير الإدارة القانونية بمجمع سوناطراك، ناصر الدين علي عمار، على أهمية وضوح ودقة القاعدة القانونية وتبسيط صياغتها، بما يسمح بفهمها من قبل مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ويحد من التأويلات المتباينة، مؤكدا أن ذلك يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاطمئنان القانوني وتعزيز جاذبية الاستثمار في الجزائر.