قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، ببطلان إجراءات المتابعة في قضية محاكمة إطارين بشركة كوسيدار، وهما مدير الخدمات الإجتماعية ونائبه بشركة كوسيدار، على خلفية تورطهما في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 1 مليار سنتيم. هذه القضية التي راحت ضحية لهم فيها شركة سياحية تقع بمنطقة الأبيار في العاصمة. وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن المتهمين بصفتهما يسيران أموال الخدمات الإجتماعية بشركة كوسيدار، تورطا في قضية إصدار شيك بدون رصيد، كون الإمضاء لم يكن مطابقا، وأكدا خلال جلسة المحاكمة أنهما لم يقوما بهذا الفعل الإجرامي عمدا. في حين جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن الشيك يقدمونه ويضعون عيبا فيه عمدا - حسبه - حتى لا يستفيد المستفيد من هذا الشيك، موضحا أن أي عارض يقف في وجه الشيك فإنه يعتبر سوء نية، حيث أوضح بأنه بسبب إقترافهما لهذا الفعل تسببا في إضطرابات في ميزانية هذه الشركة السياحية، ملتمسا بذلك إفادة موكلته وهي الشركة السياحية باسترداد قيمة الشيك، والمقدرة ب 10 ملايين دج أي ما يقابل 1 مليار سنتيم، وهو قيمة الشيك، إلى جانب تعويض مالي بقيمة 200 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بها إلى جانب إسترداد مبلغ الكفالة. في حين جاء في معرض مرافعة دفاع المتهمان أن هناك إتفاقية لإرسال عمال كوسيدار خلال العطلة الصيفية في رحلة سياحية لتركيا، حيث اتصلت بهم وكالة السفر قبل 3 أيام من انطلاق الرحلة وطالبتهم بالأموال، وعندما طلبوا منها ما يثبت أنها أجرت الغرف واشترت التذاكر ولكنها لم تقدم ما يثبت، حيث أكد دفاعهما أن الشركة السياحية لم ترسل أية إعذارات، حيث أوضح أنه مادام هناك نزاع حول تنفيذ الإتفاقية فيتوجب عليهم التوجه للقسم التجاري أمام محكمة الشراڤة، موضحا أن الشاكية لما تأكدت أنها خرقت أحكام الإتفاقية وهنا طلبوا منها فسخ العقد لجأت لتقديم شكوى، ملتمسا بذلك بإفادة موكليه بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك في حق كل واحد من المتهمين، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.
مترشح لنيل شهادة طيار اجتاز الخط المستمر للإلتحاق بامتحان اللغة الإنجليزية تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة أمس، متهمين أحدهما مترشح لنيل شهادة طيار بمدرسة التدريب على الطيران بالعاصمة، على خلفية تورطه في قضية التعدي بالعنف على موظف أثناء تأدية مهامه، بعد أن راح ضحية له شرطيان أحدهما تعرض لتمزيق ثيابه ومخالفة الغرامة الجزافية في حاجز أمني بالعاصمة. قضية الحال تعود وقائعها لنهاية شهر نوفمبر من السنة الجارية، بعد أن وجد مترشح لنيل شهادة طيار نفسه متأخرا عن امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة التدريب على الطيران، فقام باجتياز الخط المستمر تفاديا لطول الطريق، وعندما قام أحد أفراد شرطة المرور الذين كانوا متواجدين بحاجز أمني بالمنطقة بتحرير مخالفة غرامة جزافية ضده، قم هذا الأخير بتمزيق المخالفة والإعتداء على الشرطي. وبعد دخوله في شجار عنيف ضد شرطيين قام بتمزيق البزة الأمنية، ليقوم بذلك أفراد الشرطة بتوقيفه رفقة شاب آخر وقاما بذلك بسماعهما في محاضر رسمية. وبإحالة المتهمين على المحاكمة، جاء في مجمل تصريحات المتهم الأول أنه بتاريخ الوقائع كان سيجتاز امتحانا في مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة التدريب على الطيران، وبصفته كان متأخرا عن الإلتحاق بالمدرسة طلب من الشرطي بالحاجز الأمني أن يسمح له باجتياز لافتة الخط المستمر، وبعد أن أشار له الشرطي بالمرور قام باجتيازها ليتفاجأ بتحرير مخالفة ضده، ليجد نفسه وراء قضبان السجن بسبب نشوب مناوشات كلامية بينه وبين الشرطي. فيما أكد المتهم الثاني أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا بمحطة البنزين بمحاذاة هذا الحاجز الأمني، وعندما شاهد الشجار تدخل لفك الشجار القائم بين الشرطي والمتهم الأول، ليجد نفسه متابعا في قضية الحال. وبعد فتح باب المرافعات القانونية التمس وكيل الخزينة العمومية إلزام كل واحد من المتهمين بإفادته بتعويض قدره 200 ألف دج جبرا بالأضرار اللاحقة بموكلته.وتحت ضوء ما دار في الجلسة من أقوال التمس وكيل النيابة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين، أحدهما متواجد في الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، فيما استفاد المتهم الثاني من إجراءات الإستدعاء المباشر.
