مسيرا شركة خاصة يتسببان في إفلاس شركة "فاميلي تاك"

بعد إصدارهما شيكا دون رصيد بقيمة 3.8 ملايير سنتيم

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مسيرا شركة خاصة ”واست داك” ”ش. حسين” و”ع. عبد القادر”، بعد أن اتهمتهما شركة ”فاميلي تاك” بإصدار شيك دون رصيد بقيمة 3.8 ملايير سنتيم.
قضية الحال تعود لسنة 2012 بعد أن توجه مسيرا شركة ”واست داك” المختصة في مجال الإلكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية لشراء سلع من شركة ”فاميلي تاك”، هذه الأخيرة التي سلمتهما كل ما كان يحتويه مخزنها من سلع، خاصة أنها تعودت على التعامل معهما على أساس الثقة، بمبالغ مالية ضخمة دون دفع الثمن مباشرة واستلام شيكات بقيمة السلع، ولكن في المعاملة الأخيرة تفاجأت الشركة الضحية بعد أن توجهت لصرف مبلغ الشيك الذي عاد دون رصيد، أين حاولت تسوية الوضعية مع مسيرا شركة ”واست داك” بطريقة ودية، على مدار أكثر من 4 سنوات، وفي آخر مرة طلبت منهما تسليمها قيمة بضاعة المعاملة الأخيرة التي جرّتها للإفلاس، فتفاجأت بطردها من قبل أحد المسيرين الذي قال لها بالحرف الواحد ”لن أسلمكم الأموال وأنا مستعد لتمضية 3 أو 4 سنوات حبسا ولكنني لن أدفع لكم هذا المبلغ”، ليقرر مسيرو الشركة الضحية متابعته قضائيا أمام محكمة بئرمرادرايس.
وبإحالة القضية على المحاكمة اعترف أحد المتهمين بإمضائه لهذا الشيك بقيمة 3.8 مليار سنتيم، موضحا أنه حاول أكثر من مرة تسوية الوضعية مع مسيري الشركة بطريقة ودية ولكنهم رفضوا ذلك، في حين أنكر المتهم الثاني إمضاءه لهذا الشيك، معترفا بسحبهما لسلع في مجال الإلكترونيك بقيمة الشيك، ولكن تعذر عليهما دفعها دفعة واحدة.
في حين جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن المتهمين تسببا في إفلاس موكليه، حيث توقف نشاطهم التجاري بسبب الشيك - حسبه - بعد أن أفرغ المتهمان المخزن عن آخره، أين قرر مسيرو الشركة إعلان إفلاسهم بعد أن استنفدوا كل الطرق لاستعادة أموالهم المسلوبة، مؤكدا أن المتهمين أخطرا موكليه بأنهما مستعدان لدخول السجن حتى لا يعيدا الأموال لأصحابها، ليلتمس استعادة مبلغ الشيك المقدر ب3.8 مليار سنتيم، وتعويض مالي بقيمة ملياري سنتيم جبرا للأضرار اللاحقة بموكليه.
وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك في حق كل واحد من المتهمين، في حين قرر القاضي بعد المداولات القانونية بنفس تاريخ الجلسة النطق بالحكم، والذي تمت إدانة فيه أحد المتهمين بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات، في حين تمت تبرئة المتهم الثاني.