محاكمة إطارين بشركة "كوسيدار" في قضية إصدار شيك بدون رصيد

النيابة التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة إطارين بشركة كوسيدار، هما مدير الخدمات الاجتماعية ونائبه بشركة كوسيدار، على خلفية تورطهما في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 1 مليار سنتيم. هذه القضية التي راحت ضحية لهم فيها شركة سياحية تقع بالأبيار في العاصمة.
وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن المتهمين بصفتهما يسيران أموال الخدمات الإجتماعية بشركة كوسيدار، تورطا في قضية إصدار شيك بدون رصيد، كون الإمضاء لم يكن مطابقا، وأكدا خلال جلسة المحاكمة أنهما لم يقوما بهذا الفعل الإجرامي عمدا.
في حين جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن الشيك يقدمونه ويضعون عيبا فيه عمدا - حسبه - حتى لا يستفيد المستفيد من هذا الشيك، موضحا أن أي عارض يقف في وجه الشيك فإنه يعتبر سوء نية، حيث اوضح بأنه وبسبب اقترافهما لهذا الفعل تسببا في اضطرابات في ميزانية هذه الشركة السياحية، ملتمسا بذلك إفادة موكلته وهي الشركة السياحية باسترداد قيمة الشيك المقدرة ب 10 ملايين دينار، أي ما يقابل 1 مليار سنتيم، وهي قيمة الشيك، إلى جانب تعويض مالي بقيمة 200 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بها، إلى جانب استرداد مبلغ الكفالة. في حين جاء في معرض مرافعة دفاع المتهمين أن هناك اتفاقية لإرسال عمال كوسيدار خلال العطلة الصيفية في رحلة سياحية لتركيا، حيث اتصلت بهم وكالة السفر قبل 3 أيام من انطلاق الرحلة وطالبتهم بالأموال، وعندما طلبوا منها ما يثبت أنها أجّرت الغرف واشترت التذاكر لم تقدم ما يثبت، حيث أكد دفاعهما أن الشركة السياحية لم ترسل أي إعذارات، وأوضح أنه مادام هناك نزاع حول تنفيذ الاتفاقية فيتوجب عليهم التوجه للقسم التجاري أمام محكمة الشراقة، موضحا أن الشاكية لما تأكدت أنها خرقت أحكام الاتفاقية وطلبوا منها فسخ العقد لجأت لتقديم شكوى، ملتمسا بذلك إفادة موكليه بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك في حق كل واحد من المتهمين، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.