"لعنة" التشريعيات تلاحق الأحزاب السياسية

تعيش على وقع التمرد والانشقاقات وقادتها يواجهون العواصف

تعيش مختلف الأحزاب السياسية بمختلف تياراتها على كف عفريت، بسبب ”فيروس” الانشقاقات الذي نخر أجسادها، بسبب وجود محاولات انقلاب، فيما يؤكد متتبعون أن الأمر رغم ”صحته” أن سببه رياح التشريعيات قد هبت في انتظار العواصف التي قد تأتي على الأخضر واليابس وتحرق في طريقها أسماء حزبية.

الأفافاس وبداية التمرد
خرجت أزمة جبهة القوى الاشتراكية، إلى العلن بعد أن فجر النائب رشيد حليت قنبلة وتحدث عن عملية الانقلاب التي يقودها ثلاثة أعضاء في الهيئة الرئاسية ضد شخصه، في إشارة إلى التخطيط لإقصائه من الهيئة التي تضم خمسة أعضاء، ضمن خطة تضم انضمام الحزب للحكومة حسب مزاعمه.
وقال في بيان في نفس يوم مثوله أمام لجنة الانضباط، أن كلا من علي العسكري، محند أمقران شريفي، وعزيز بهلول، يتآمرون ضد شخصه، وأن سعيدة إشلامن، المرأة الوحيدة في هيئة القيادة، رفضت الانخراط في هذا المسعى، مؤكدا أنه لن يعترف بأي قرار لإقصائه عن هيئة غير شرعية. وبحسبه فإن مجموعة علي العسكري تريد ”السيطرة وإحكام القبضة على الانتخابات القادمة الوطنية منها والمحلية، من أجل خدمة حاشيتها وزبانيتها وضمان التحكم في المؤتمر القادم لجبهة القوى الاشتراكية، وكذلك الاستفادة من الدعم الذي سيقدمونه بمناسبة خلافة رئيس الدولة في 2019”. وذهب إلى اتهام المجموعة المسيطرة على مقاليد الأفافاس ب”تغيير صفة الحزب من أجل تقرُّب ممكن مع جزء من السلطة”.
أويحيى وعصا الطاعة
من جهته يحاول الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، حماية بيته الذي يعاني تارة من خصومه القدماء وتارة من وجوه صديقة، كان آخرها قرار خصومه تصعيد موقفهم بإعلانهم الشروع في تنصيب هياكل موازية لمؤسسات الحزب، غير آبهين بقرار مجلس الدولة الأخير القاضي بتثبيت شرعية المؤتمر الخامس.
فقد أعلن مناضلون وقياديون في القوة السياسية الثانية في البلاد عن إنشاء ”لجان التنسيق والمتابعة الولائية المؤقتة للحركة وطنيا”، وكانت البداية في اجتماع ضم ممثلين عن ولايات شرق البلاد احتضنته ولاية بجاية، التي تشهد أكبر موجة مناهضة لقيادة الحزب، وذلك يوم السبت، بحسب بيان تلقينا نسخة منه.
ويؤكد خصوم أويحيى أن ”المؤتمر الاستثنائي” أسفرت عنه ”عملية تصفية ممنهجة داخل صفوف التجمع، لمناضلين وإطارات ومؤسسين حاملين المبادئ الأساسية والأصيلة للحزب”. وتضم قائمة الموقعين على الوثيقة وجوها معروفة بمعارضتها لمدير الديوان برئاسة الجمهورية، على غرار كل من نورية حفصي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، رئيس بلدية الجزائر الوسطى السابق الطيب زيتوني، حيطة عمارة، سماتي زغبي، محمدي أحمد، مصطفى ياحي، قاسم كبير، علي ساحل ومختار بودينة.
غول والهجرة الجماعية
عمار غول رئيس حزب ”تاج” لم يهضم الاستقالات التي باتت تتهاطل عليه من مختلف مكاتب الوطن، فلجأ الى إصدار بيانات تكذب ما وصفها بإشاعات الاستقالات، معتبرا أن هياكل ومؤسسات ومناضلي ”تاج” متماسكة ومنسجمة، وهو ما ينافي الواقع الذي يؤكد وبالأدلة أن تجمع أمل الجزائر يعيش فترة عصيبة لا يحسد عليها، بسبب الهجرة الجماعية لإطاراته، بسبب دكتاتورية غول وتسلطه وانفراده باتخاذ القرارات، حيث جاءت استقالة أكثر من 39 منتخبا محليا بولاية النعامة بصفة رسمية، بسبب ما وصفوه بتحول التشكيلة السياسية إلى وسيلة حزبية لتحقيق أهداف شخصية من قبل غول.
النهضة والأزمة الصامتة
من جهتها، عاشت حركة النهضة حالة من الغليان ارتفعت حدتها قبيل مجلس الشورى، في ظل حديث عن أزمة داخلية أخرجها قياديون إلى العلن مباشرة عقب اجتماع تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وأوضح قياديون في حركة النهضة أن وضع بيت التشكيلة السياسية جد حرج وستعيش أيام صعبة وقرارات حاسمة ومفتوحة على كل الخيارات.
الأفالان وتقليم أظافر العصاة
من جهته، يحاول الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، التحكم في تركة عمار سعداني ”المنهكة” بالمشاكل الداخلية، حيث يسعى جاهدا إلى إعادة الأمور إلى نصابها من خلال ”تقليم” أظافر العصاة من أمناء المحافظات الذين يجتمع معهم يوميا.