التشريعيات تشعل حرب المواقع داخل الأحزاب

استقالات جماعية وخطاب تخوين وإحالات على مجلس التأديب
التشريعيات تشعل حرب المواقع داخل الأحزاب
إلغاء التجوال السياسي في البرلمان يدفع المناضلين لترتيب أوراقهم قبل الانتخابات
يبدو جليا بأن التشريعيات القادمة فعلت فعلتها في الصفوف الداخلية للأحزاب السياسية بكل توجهاتها سواء كانت موالاة ومعارضة، حيث تعيش في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن، أججته الاستقالات الجماعية و محاولات لحركات التصحيحية و إنتشار خطاب التخوين و التراشق الإعلامي خاصة لدى أحزاب السلطة ، مقارنة بأحزاب المعارضة، التي يخيم على معظمها هدوء حذر، و ذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل، و ربط متتبعون للشأن السياسي الوضع الحرج الذي يواجهه قادة الأحزاب بالدستور الجديد الذي ألغى "التجوال السياسي" في البرلمان، ما دفع بكثير من المناضلين لإعادة ترتيب أوراقهم بهدف ضمان مواقع في قوائم انتخابية بأحزاب أخرى، أو الدخول في قوائم حرة ، أو العمل لصالح أحزاب منافسة دون الترشح انتقاما من أحزابهم الأصلية وتحضيرا للاستحقاقات القادمة رفضا لما يسمى " الديمقراطية الوصائية " التي تعتمد في رأيهم على معيار الولاء والطاعة والمحسوبية وحتى الرشوة.
ولد عباس أمام رهان فك ألغام الحزب العتيد قبل التشريعيات
بمجرد إعلان الأمين العام السابق للأفلان عمار سعيداني استقالته من على رأس الحزب العتيد، و تعيين الوزير السابق جمال ولد عباس خلفا له، ظهرت تحركات في كل الاتجاهات ، من الجناح المعارض للأمين العام السابق و مواليه ، حيث سارع عبد العزيز بلخادم و بعض القسمات الولائية للمطالبة بتأسيس هيئة انتقالية شرطا لتزكية ولد عباس ، ما انجر عنه تقاذف للتصريحات بين الطرفين . و رغم أن الأمين العام الجديد مد يده إلى المعارضة، وعرض عليها تجاوز خلافات الماضي، والتوجه نحو المستقبل، إلا أن تراكم العداوات بين بعض الوجوه في هذا المعسكر أو ذاك قد يحمل بذور فشل خارطة الطريق هذه ، و يبقى مشروع المصالحة محكوما ببعض الضوابط التي سبقت مجيء ولد عباس إلى قيادة الأمانة العامة ل "الأفلان"، فالكثير من الوجوه التي كانت تعارض سعداني موجودة خارج الهيئات القيادية للحزب ، ممثلة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي. و في الوقت الذي يؤكد فيه سياسيون نجاح ولد عباس في مهمته قبل التشريعيات بحكم شخصيته الهادئة و المسالمة مع جميع الأطراف ، يرى آخرون صعوبة الظرف الذي اختاره خلفا لسعيداني، ما يضعه أمام اختبار صعب ، خاصة أن خصوم سعداني كانوا ينوون دخول التشريعيات بقوائم حرة وهو خيار يبقى مفتوحا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الأمين العام الجديد.
استقالات جماعية من الأرندي و نورية حفصي تخلط أوراق أويحيى
قرر عدد من النواب وأعضاء المجلس الوطني المنتمين إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الإعلان عن بداية حركة تصحيحية داخل الأرندي، ضد الأمانة الوطنية الحالية تهدف إلى الإطاحة بالأمين العام بالنيابة أحمد أويحي، وانطلقت شرارة الحركة التصحيحية بالدعوة إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي للحزب المزمع عقده ماي الداخل، وهذا كمرحلة أولى من أجل تصحيح الانحرافات و الاختلالات التي سجلت على مستوى التحضير التنظيمي القاعدي ضمانا للحفاظ على وحدة وتماسك التجمع، وذلك بعد الذي اعتبره "التصحيحيون الجدد" وجود "عملية إقصاء وتهميش الممارسة على المناضلين على مستوى القواعد وكذا عدم احترام مبادئ الديمقراطية في انتخاب مندوبي هذا المؤتمر على مستوى المكاتب الولائية، وما أنجر عليها من ممارسات اتسمت بعدم الشفافية"، ورغم نفي الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب في تصريحات سابقة لوجود أي تململ داخل القوة السياسية الثانية في البلاد إلا أن البيان الموقع من 12 شخصا، غالبيتهم أعضاء في المجلس الوطني للحزب، ومنهم من قاد الحركة التصحيحية السابقة في صورة الطيب زيتوني ونورية حفصي، ينبئ بميلاد حركة تصحيحية جديدة في بيت التجمع الوطني الديمقراطي، تهدف للإطاحة بالأمين العام بالنيابة للحزب أحمد أويحيى، قبل شهر من المؤتمر العام الذي يطمح من خلاله المعني إلى العودة رسميا للحزب كأمين عام وليس أمينا عاما بالنيابة، و على خلفية ذلك قرر المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي إحالة كل من الطيب زيتوني و بودينة مختار و نورية حفصي و زغبي سماتي، على لجان الانضباط الولائية للحزب، وذكر في بيان أن سبب ذلك هو خرقهم بنود النظام الداخلي للتجمع الخاصة بالانضباط، و سبق للحزب أن استقال منه 71 منخرطا، بقسنطينة و 4 أمناء بلديات و4 منتخبين احتجاجا على واقع الحزب بالولاية، وانفراد الأمين الولائي بالقرارات.
وقال أويحي، في التعليمة، " يشرفني لفت انتباهكم إلى تصرفات بعض المناضلين، الذين تقلّد البعض منهم حتى مسؤوليات نظامية في حزبنا، التي يتطاولون بموجبها، من حين إلى آخر على عائلتنا السياسية من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في مؤتمرنا الخامس وفي عمل القيادة الوطنية لحزبنا".
وخاطب أويحي، أمناء المكاتب الولائية، قائلا " لقد حرص التجمع الوطني الديمقراطي الدائم ، على مر السنين، على تعزيز روح العائلة السياسية المرتكزة على التضامن والحوار في صفوفه، عائلة تسهر في نفس الوقت على احترام نصوصه الأساسية والتقيّد التام بها"، مذكرا بالفوضى التي زحفت للارندي، في فترة ظرفية، وخلقت أزمة في التجمع وكادت أن تؤدي به للانهيار لولا صمود وثبات قواعده
وأرجع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، حراك خصومه الى قرب موعد الانتخابات التشريعية، قائلا " لقد أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة لحزبنا، رغبة منهم في الضغط والمساومة، وهم بذلك يحاولون المساس بصورة الحزب فقط، وقد تمثلت آخر محاولة من هذا القبيل، في البيان الصادر بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم، والذي حمل توقيع كل من الطيب زيتوني و مختار بودينة ونورية حفصي و سماتي زغبي ".
نزيف تاج المتواصل لا يزعج غول
يتواصل مسلسل الاستقالات داخل حزب تاج الذي يقوده الوزير السابق و السيناتور الحالي عمار غول، قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أفريل القادم، فبعد استقالات في هرم الحزب، أهمها استقالة القيادي المؤسس أحمد لطيفي، ثم النائب نعيمة ماجر، ثم عضوي المكتب السياسي زهية بن عروس وسومية فرڤاني، وبعدها انضم للقائمة رئيس الكتلة البرلمانية كمال عبازي، احتجاجا على ما وصفه التسيير "المشبوه" للحزب وضعف خطابه السياسي، وفشله في مسايرة باقي الأحزاب، كما قدم أعضاء المكتب الولائي بولاية سوق اهراس استقالة جماعية و التي قراها السيد جوامع صالح احد الأعضاء المؤسسين للحزب و عضو مجلس الأمة السابق عن ولاية سوق اهراس و رئيس المكتب الولائي لهذه التشكيلة السياسية التي تعرف انقلابات كبيرة هذه الأيام عبر عديد ولايات الوطن كانت منها ولاية النعامة39 بعد استقالة منتخبا محليا قبل ان يتراجعوا. و حمى الاستقالات في حزب عمار غول ليست وليدة اليوم فقط بل منذ أن تأسس شهد عدة هزات و ذلك من خلال الاستقالات الجماعية للعديد من المؤسسين وأعضاء المكاتب الولائية على المستوى الوطني، وعن تأثير هذه الاستقالة واستمرار نزيف القيادات على مستقبل الحزب خلال تشريعيات 2017، أكد يحياوي أن هناك توافدا كبيرا على تاج كما أن الحزب تلقى طلبات الالتحاق بصفوفه من قبل أشخاص محسوبين على تشكيلات سياسية أخرى.
ذويبي يقرر المشاركة في التشريعيات رغم هشاشة بيته
من جانب المعارضة ، قررت أخيرا حركة النهضة المشاركة في التشريعيات القادمة، رغم الوضع الحرج الذي تعيشه الحركة هذه الأيام، بسبب انزعاج اعضاء المكتب السياسي من القيادة العامة على رأسها ذويبي، و كانت ابرز استقالات الحركة محمد حديبي، الذي يعد أبرز القياديين في أعقاب طلبات إعفاءات أخرى قدمها أعضاء من المكتب الوطني للأمين العام ، كما أن الخلافات الجديدة في الحركة التي تنتمي لتنسقية الحريات و الإنتقال الديمقراطي أشهرا قبل الإنتخابات التشريعية التي يسعى فيها الحزب لإعادة تجربة التكتل الأخضر مع حركة مجتمع السلم والإصلاح في إنتخابات 2012 للظفر بعدد من المقاعد النيابية.
..والتشريعيات تجمع متخاصمي "حمس"
وعلى عكس أغلب الأحزاب ، جمعت التشريعيات القادمة ولم تفرق الإخوة الأعداء داخل حركة مجتمع السلم بين تيار رئيس الحركة ، عبد الرزاق مقري وجناح رئيس الحركة السابق ، أبوجرة سلطاني ، بعد قرار الحركة المشاركة في الاستحقاقات القادمة وهو ما كان يدافع عنه بشدة رئيس الحركة السابق الذي يتهم الحركة بالخروج عن خط المشاركة بعد انضمامها إلى تكتلات حزبية ممثلة في تنسيقية الحريات وهيئة التشاور والمتابعة.
وبالحديث عن التنسيقية ، وأمام الكلام الدائر عن انفجار داخل التنسيقية وتوقيع شهادة وفاتها بسبب تباين مواقف أعضائها من التشريعيات، أكدت الهيئة التزامها بالعمل السياسي المشترك ضمن رؤية الحريات والانتقال الديمقراطي المتفق عليها في أرضية مازافران ومواصلتها تطوير وسائل النضال التي ستناقش بصددها اللقاءات المقبلة، كما أشادت بحالة الانسجام الدائمة بين أعضائها واعتبار ذلك فرصة لمواصلة النضال من أجل حماية الجزائر وتحقيق السيادة الشعبية التي لا يتحقق التطور والازدهار إلا بها، وبرر قادة الانتقال الديمقراطي، مشاركتهم في التشريعيات رغم عدم استجابة السلطة لمطلبهم بسحب عملية تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة، بأنهم مجبرون على خيار المشاركة بموجب قانون الانتخابات الجديد الذي منعهم من حق المقاطعة السياسية، بعد أن جعل مصير مشاركتهم في المواعيد الانتخابية مرتبط بآخر استحقاق شاركوا فيه ، وهو ما يجعل أحزابهم مهددة بالحل . ويكون بذلك السباق قد انطلق داخل أحزاب التنسيقية التي ترددت طويلا في اتخاذ مواقفها ، وهو ما كان مفاجئة لمناظلي بعض الأحزاب مثل التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية التي قاطعت تشريعيات 2012 ، في انتظار ما يمكن أن يتواتر عن قرارات هذه الأحزاب التي يمكن أن تشعل حرب بين أعضائها للوصول إلى كراسي المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية والولائية.