هكذا تم تمرير 300 خرطوشة سجائر "مارلبورو" عبر مطار هواري بومدين..

النيابة العامة التمست أحكاما بين ثلاث سنوات حبسا وتشديد العقوبة

* العملية تمت بتسهيلات غير مبررة من أعوان أمن وجمركي بالمطار
طالب النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، بتشديد العقوبة ضد المتهمين الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية للجنح بالحراش بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع دفع مليون دج غرامة مالية، في ملف تقديم تسهيلات غير مبررة من أعوان أمن وجمركي لتمكين أربعة تجار من تمرير كمية كبيرة من سجائر ”مارلبورو” بطريقة غير شرعية عبر المطار الدولي هواري بومدين، والتمس النائب العام ادانة المتابعين المتحصلين على البراءة في ذات الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع دفع عشرة أضعاف قيمة السلعة المحجوزة.

وتمكنت المصالح المختصة بمطار هواري بومدين الدولي من حجز كمية كبيرة من سجائر ”مارلبورو”، تقدر بما يفوق 300 خرطوشة كانت مخباة بإحكام في أربع حقائب من الحجم الكبير مخصصة لألبسة جديدة تم جلبها من فرنسا لإعادة بيعها بالجزائر، تبين أن مالكها المدعو ”ف. ناصر” تاجر ”كابة” منذ 18 سنة في مجال استيراد الألبسة الجديدة، استعان في هذه العملية بثلاثة أشخاص ذكرت مصادر قضائية على صلة بالملف ل”الفجر”، أنهم تجار مسبوقون قضائيا، حيث تمكن الأربعة من تجاوز نقاط المراقبة بالمطار اجهزة ”السكانير” وتمرير كمية السجائر بطريقة غير شرعية على الواحدة ليلا دون أن يتفطن لهم أي عون أمن بالمطار، إلى أن اكتشفها شرطي عبر السكانير الاخير ولم يطلع المسؤول الأول المباشر عليه، وطلب من شرطي آخر معه عدم اطلاع أي أحد قائلا له عبارة ”استر ما استر الله”، مبررا ذلك بمحاولة حماية أعوان الأمن الذين مرت عبرهم الحقائب الاربعة ولم ينتبهوا لها، للحيلولة دون طردهم من مناصب عملهم. فأصبح عون الأمن هذا محل متابعة قضائية في الملف لعدم التبليغ عن الحادثة.
وتمكن بذلك ”ف. ناصر” والتجار الثلاثة معه الانصراف من المراقبة بالمطار دون التصريح عن بضاعتهم لدى الجمارك، إلى أن انكشف أمر الحقائب الأربعة وما بها من الكمية الكبيرة من سجائر ”مارلبورو”، وتم حجزها من طرف المصالح المختصة. وكشفت التحريات تورط ثلاثة أعوان شرطة وجمركي من خلال تقديمهم تسهيلات في تمرير البضاعة دون انكشاف امرها بالمطار، مقابل تلقي عمولات، حيث كانت تربط أحد أعوان الشرطة هؤلاء بجهاز ”سكانير” علاقة مع ”ف،ناصر” وعلى دراية بالكمية الكبيرة من السجائر التي خباها بحقائبه الأربعة وموعد تهريبها عبر المطار.
وكشفت مجريات المحاكمة أن ”ف. ناصر” تاجر ”كابة” في مجال بيع الملابس منذ مدة، ويدخل ويخرج مطار هواري بومدين الدولي قرابة 18 سنة كاملة. وأوضح في هذا السياق بأنه تاجر البسة جديدة منذ فترة طويلة، وبدا المتهم متذبذبا في رده على أسئلة القاضي بإنكاره تارة بأن السلعة المحجوزة بالمطار ملكه وتأكيده تارة أخرى بأنه تمكن من تمريرها بمساعدة احد أعوان الأمن العاملين بالمطار المتابع معه في الملف مقابل تلقيه، حسب اتفاق مسبق بينهما، مبلغ 10 ملايين سنتيم.
فيما شدد عون الامن بأنه غير متورط في الملف وتقديمه تسهيلات غير مبررة ل ”ف. ناصر” والتجار الثلاثة معه في عملية تمرير الكمية الهائلة من السجائر بطريقة غير شرعية عبر مطار هواري بومدين، منكرا تلقيه من عند ”ف. ناصر” رشوة مقابل الخدمة، معترفا بأنه اكتشف الكمية بمرور الحقائب عبر جهاز ”السكانير” الذي كان به ولم يطلع مسؤوله الأول المباشر على الأمر، وطلب من زميله بالتكتم مرددا عليه عبارة ”استر ما استر الله”، في محاولة مني لحماية اعوان الشرطة الذين مرت عبرهم الحقائب وعدم طردهم من مناصب عملهم.
وأنكر باقي المتهمون في الملف صلتهم بالافعال المتابعين بها، حيث أكد عون شرطة آخر أنه غيّر في آخر لحظة مكان عمله مع عون الأمن الآخر بالمطار ليلة الوقائع بطلب من مسؤوله المباشر، بداعي المرض والتعب فوجد نفسه محل متابعة قضائية، وصرح متهم آخر بأنه غير معني بالبضاعة المحجوزة بموقف السيارات بالمطار كونه أوصل فقط ابن شقيقته بمركبته.
وركز دفاع المتهمين في مرافعاتهم على ان المحكمة الابتدائية للجنح بالحراش، أدانت موكليهم بنفس العقوبة على أساس استنتاجات من دون الاحتكام لأدلة مادية أوقانونية، وطالب المحامون بإفادة المتهمين المدانين بثلاث سنوات حبسا بالبراءة وتأييد تبرئة المتبقين معهم.