4 آلاف من مكتتبي "عدل 1" يحتجون أمام مقر الوكالة

قرروا مواصلة الاحتجاج إلى غاية استجابة سلال لمطالبهم

وقف يوم أمس مكتتبو ”عدل 1” المقصون أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، محتجين على ردود الوزارة التي اعتبروها غير منصفة وخالية من الشفافية، مصرين بذلك على مواصلة الاحتجاجات إلى غاية إزاحة ما وصفوه بالغبن والتعسف، بالموازاة مع بيان احتجاجي توجهوا به إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، لإنصافهم بعدما عجزت الوزارة والوكالة عن تحقيق مطالبهم المتمثل في إلغاء قرار إقصائهم من هذه الصيغة.
احتج أمس 4 آلاف مكتتب في صيغة ”عدل 1” من الذين تم إقصاؤهم. وبالرغم من خروج الوصاية عن صمتها أول أمس من خلال إعلانها عن التراجع عن العديد من قرارات الإقصاء، إلا أن ذلك لم يمنع هؤلاء من مواصلة احتجاجهم الذي يتم نقله في كل مرة بين موقع وزارة السكن ووكالة عدل، حيث نقلت ممثلة عنهم أن الاحتجاج كان هدفه رفع رسالة عاجلة إلى المسؤول الأول عن الحكومة عبد المالك سلال، للتدخل لدى وزارة السكن لتمكنيهم من الاستفادة من حقهم في السكن الذي انتظروه منذ 16 سنة.
وفي السياق ذاته، قام المعنيون بتحرير بيان تم فيه الطعن في القرارات الصادرة عن وزارة السكن ليوم الخميس 2 فيفري، والذي قالوا إنه ”تنقصه الشفافية في ما يخص 16 نقطة، على رأسها العدد الإجمالي للطعون والمقصين بسبب شراء قطعة أرض وبيعها لعدم القدرة على البناء قبل 2013، وكذا في قضية امتلاك شقة من غرفتين، علاوة على شراء وبيع شقة من غرفتين قبل 2013 وامتلاك أراض فلاحية ومحلات والإرث والشيوع وأملاك الزوجة بما فيها الهبة والشيوع وحق الشفاعة. وأضاف هؤلاء المقصون أن بيان وزارة السكن حمل أيضا غموضا في ملف امتلاك عقار في الجزائر العميقة، زيادة في ظل الأقساط الشهرية المرتفعة جدا للمتقاعدين (60 سنة وما فوق) وقضية البالغين 70 سنة والذين لن يتمكنوا من دفع المبلغ الكامل للسكن دفعة واحدة. كما رفض المحتجون التأخر في تسليم شهادات التخصص وباقي الأقساط والإسكان بمواقع خارج العاصمة كبوينان بالبليدة، كما عبروا عن رفضهم حيال التأجيل في الرد على كل الطعون (مراعاة للحالة النفسية والصحية للمكتتبين) وسوء المعاملة التي يعاني منها المكتتبون المستدعون إلى مقر وكالة عدل أو إلى المركب الأولمبي 5 جويلية. وأجمع المحتجون على أنه لا يحق لوكالة عدل ووزارة السكن أن تحرم مواطنا من حقه في السكن بعد قبول طلبه في 2001 و2002 ثم 2013 وبعد قبض الأقساط، بعضها أو كلها، فمن حقه سكن لائق يصون كرامته كونه اليوم لا يملك سكنا (ليس منذ عقود مضت)، ولم يسبق له أبدا الاستفادة من إعانة من الدولة للحصول على سكن. كونه ضحية اللاشفافية والمحسوبية منذ 2001 والدليل انه مازال ينتظر إلى يومنا هذا.