شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في استدعاء المكتتبين "المغضوب عليهم"، أي الذين وردت أسماؤهم في البطاقية الوطنية للسكن، بداعي امتلاكهم مسكنا أو عقارا أو استفادوا من إحدى صيغ دعم الدولة، حيث إنهم مدعوون إلى تقديم طعن في أجل أقصاه 15 يوما أو التعرض لعقوبة الإقصاء من الاستفادة. حسب مصدر مسؤول من الوكالة متحدثا ل"الخبر"، فإن الإجراء انطلق مع مكتتبي البرنامج الأول، أي "عدل 1" المسجلين سنتي 2001 و2002، على أن تتواصل مع المكتتبين في البرنامج الثاني أي المسجلين إلكترونيا سنة 2013، حيث تم الشروع في استدعاء المكتتبين من أجل تسوية وضعيتهم أو الإقصاء مباشرة من البرنامج السكني. وعليه، دعت الوكالة المكتتبين المعنيين إلى إيداع طعون في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تلقي الاستدعاء على مستوى مصلحة القضايا القانونية بوكالة "عدل"، وتكون هذه الطعون مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات عدم ملكية المكتتب لأي عقار أو مسكن أو صيغة أخرى في إطار دعم الدولة، وانتظار الرد من طرف الوكالة، وفي حال لم يتقدم المعني من الوكالة سيعتبر ملفه ملغى وبالتالي سيكون مقصى من البرنامج السكني. وأضاف المصدر نفسه أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لملفات المعنيين، وبعد ورود أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن، كما ينتظر أن يتم التدقيق في الطعون التي سيتم تدقيقها من أجل التأكد من أحقية المكتتب في الحصول على مسكن من عدمه، خاصة أن الكثيرين قدموا ملفات، في حين يمتلكون شققا وسكنات. وفي رده على سؤال متعلق بالسبب وراء تأخر استدعاء المعنيين، نظرا لأن بعضهم دفع الأشطر الأولى من القيمة الإجمالية للسكن، قال مصدرنا إن العملية تحين من حين لآخر، حيث إن مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة تقوم بشكل دوري بتلقي قائمة المواطنين المستفيدين من سكنات، وذلك بالتواصل مع مختلف الهيئات المعنية، خاصة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تتوفر على قوائم المستفيدين من سكنات التساهمي والاجتماعي والقطع الأرضية التي كانت توزعها البلديات في وقت سابق، وغيرها من الصيغ الأخرى. وعليه، أوضح المتحدث نفسه أن المعنيين اتضح امتلاكهم لسكنات ووجب لذلك استدعاؤهم لتسوية وضعيتهم أو التعرض للإقصاء من الصيغة السكنية بشكل نهائي، خاصة أنهم قدموا تصريحا كاذبا بعدم امتلاك أو حيازة أي مسكن أو عقار.
