بدا والي قسنطينة متذمرا من بعض المرقين ورؤساء الدوائر في تعاملاتهم مع ملف السكن المدعم والترقوي، خاصة مع تسجيل تأخر في الإنجاز وتذمر المكتتبين، وأصبح بالنسبة له بمثابة صداع يومي يجب معالجته بسرعة. الوضع المقلق أرغم الوالي كمال عباس، أول أمس، على عقد ثاني اجتماع للملف في ظرف أسبوع ضمن اللقاءات المبرمجة مع مؤسسات الإنجاز بالولاية، والمكلفة بتجسيد برامج السكن التساهمي الاجتماعي والترقوي المدعم لتدليل الصعوبات ورفع العراقيل الإدارية قصد دفع وتيرة الإنجاز بالورشات التي تعرف تأخرا وكذا الوقوف على وضعية مختلف البرامج . وجدد الوالي أمام المرقين العقاريين عزمه على متابعة الملف بدقة ومرافقتهم لتجسيد هذه البرامج السكنية وتسليمها لمستحقيها، على أن تبرمج لقاءات أخرى مع ممثلي المكتتبين واجتماعات ثانية لتقييم مدى تنفيذ القرارات المتخذة. وبالنسبة للمشاريع التي لم تحدد بها القوائم الاسمية للمكتتبين بعد، شدد الوالي على أن مصالح الدولة ممثلة في الدوائر هي الوحيدة المكلفة بتحديد قوائم المكتتبين بالبرامج التي تستفيد من إعانة الدولة، ولا يمكن إقصاء الأسماء الواردة بها، بناء على قرار لجنة الدائرة التي تضم ممثلين عن مديرية السكن، مديرية التعمير، البلدية، الوكالة العقارية الولائية والصندوق الوطني للسكن ومصالح الدائرة، حيث وجه تعليمات لمديرية السكن للاتصال بالدوائر من أجل استكمال قوائم المكتتبين وإرسالها للمقاولات المعنية، على غرارمشروع 200 سكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد، الذي لم تحدد به قائمة المكتتبين ولم يودع أي ملف على مستوى الصندوق الوطني للسكن. كما طلب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي من مدير التعمير والبناء رفقة مصالح سونلغاز، الموارد المائية، البلدية والدائرة، التنقل خلال الأسبوع الجاري إلى مواقع الورشات التي تعرف مشكلا في التهيئة الخارجية من أجل معاينة الوضعية بكل ورشة وتقديم الاقتراحات المناسبة حسب كل حالة لتسجيل مشاريع التهيئة الخارجية. وبالنسبة للمرقين الذين لا يحوزون الاعتماد وغير مسجلين ضمن جدول المرقيين العقاريين المعتمد من قبل وزارة السكن، ألغى الوالي إسناد مشروع 100 مسكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد للمرقي غير مستوفي الشروط، على أن يسند لمؤسسة إنجاز معتمدة. مشاريع تشهد تأخرا.. والإدارة غائبة عن المتابعة من بين المشاريع التي عرفت تأخرا ومشاكل في الإنجاز، مشروع 450 مسكن تساهمي بالمدينة الجديدة ماسينيسا بدائرة الخروب لمؤسسة الترقية العقارية ”أومنيبات”، حيث طلب الوالي من المرقي وضع مخطط لباقي الأشغال وتحديد تاريخ تسليم المشروع، علما أن نسبة التقدم بلغت 80 %، كما أن أغلب ملفات المكتتبين أودعت لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن، فيما لاتزال 06 حالات في الانتظار. وأمر الوالي رئيس دائرة الخروب بالتنسيق مع المقاول لدراسة الحالات المتبقية إما بتسوية وضعيتها أو تعويضها بأسماء أخرى حسب القائمة المعتمدة من قبل لجنة الدائرة . من جهته أكد مدير التعمير و الهندسة المعمارية والبناء على تحديد المقاولة التي ستتكفل بالتهيئة الخارجية لكامل الموقع. كما طلب الوالي من مديرية السكن إحصاء كل الحالات التي تتطلب إجراء تعديل في العقود أورخص البناء تحسبا لدراسة كل طلبات المرقين في هذا الشأن من قبل لجنة مصغرة والفصل فيها. ووجه تعليمات لرئيس دائرة الخروب بمعية رئيس البلدية لتكليف المندوبين البلديين بملاحظة سير الأشغال بمختلف الورشات خلال دورياتهم وخرجاتهم الميدانية، مع إبلاغ المصالح المعنية في حال تسجيل توقف بالورشات السكنية، على أن يحضر المعنيون اجتماعات اللجنة التقنية للدائرة للاطلاع أكثر على الملف. وفي ما يخص قرار الوالي القاضي بعدم الزج بصيغة السكن الترقوي الحر ضمن الصيغ السكنية المدعمة على غرار التساهمي الاجتماعي و الترقوي المدعم، شدد على عدم قبول مثل هذه التجاوزات مثلما هو الحال بمشروع 700 مسكن تساهمي بالمدينة الجديدة علي منجلي المسجل منذ 2009، حيث وجه المقاول طلبا من أجل تسجيل برنامج ضمن صيغة الترقوي الحر في نفس القطعة الأرضية المتحصل عليها، وهو ما اعتبره الوالي خرقا لقوانين الدولة في هذا المجال لعدم جواز إنجاز صيغتين سكنيتين ضمن نفس العقار المدعم. كما طلب الوالي من المقاول جمع برنامجي السكن التساهمي التي تحصل عليها وهي 700 وحدة + 264 وحدة سكنية في نفس الموقع الذي يمتد على مساحة خمس هكتارات، حيث طلب من مدير التعمير تعديل رخصة البناء واعتماد وثيقة قياس جديدة للقطعة الأرضية التي تخص برنامج 964 مسكن تساهمي بكل لواحقه. كما طالبه باحترام القوانين في هذا المجال واتباع الأطر القانونية المعمول بها في إنجاز صيغة الترقوي الحر عن طريق إيداع ملفه لدى لجنة التعمير المكلفة للنظر فيه بصفة مستقلة.
