فيما أُلزم المرقون بإتمام التهيئة الخارجية

أوامر بالفصل بين السكن الترقوي الحر و البرامج المدعمة بقسنطينة
أكدت مصالح ولاية قسنطينة أن الدوائر هي الوحيدة المكلفة بتحديد قوائم المكتتبين بالبرامج السكنية التي تستفيد من إعانة الدولة، و وجه الوالي تعليمات للتنسيق مع مديرية السكن، من أجل استكمال القوائم و إرسالها للمقاولات المعنية، كما أمر بإنهاء التهيئة الخارجية بمختلف المشاريع التي تعرف تأخيرا، وشدد على ضرورة عدم الزج بصيغة السكن الترقوي الحر، ضمن الصيغ السكنية المدعمة، على غرار التساهمي الاجتماعي و الترقوي المدعم.
و حسب بيان صادر عن ولاية قسنطينة، جدد الوالي خلال اجتماع مع مؤسسات الانجاز المكلفة بتجسيد برامج السكن التساهمي الاجتماعي و الترقوي المدعم، عزمه على متابعة هذا الملف بدقة و مرافقة المرقين، لتجسيد البرامج السكنية و تسليمها لمستحقيها، مؤكدا أن الدوائر هي الوحيدة المكلفة بتحديد قوائم المكتتبين بالبرامج التي تستفيد من إعانة الدولة، ولا يمكن إقصاء الأسماء الواردة بها، بناء على قرار لجنة الدائرة المشكلة من عدة هيئات، موجهة تعليمات لمديرية السكن للاتصال بالدوائر من أجل استكمال قوائم المكتتبين و إرسالها للمقاولات المعنية، على غرار مشروع 200 سكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد.
و أمر كمال عباس كلا من مدير التعمير و البناء و مصالح سونلغاز و كذا الموارد المائية والبلدية و الدائرة، بالتنقل خلال الأسبوع الجاري لمواقع الورشات التي تعرف مشاكل في التهيئة الخارجية، من أجل معاينة الوضعية على مستوى كل ورشة و تقديم الاقتراحات المناسبة حسب كل حالة، وربطها بمختلف الشبكات الأولية والثانوية، مثلما هو الأمر بالنسبة ل 50 مسكنا ترقويا مدعما بدائرة عين عبيد، و مشروع 40 و 60 وحدة بالمدينة الجديدة ماسينيسا، و الذي أمر بتسليمه للمكتتبين في أقرب الآجال. وألغى الوالي إسناد مشروع 100 سكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد، لمرق لا يحوز على الاعتماد و غير مسجل ضمن جدول المرقين العقاريين المعتمد من قبل وزارة السكن، على أن يُسند لمؤسسة إنجاز معتمدة، وبالنسبة لمشروع 450 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة ماسينيسا، التابع لمؤسسة الترقية العقارية «أومنيبات»، طلب الوالي من المرقي وضع مخطط لباقي الأشغال و تحديد تاريخ التسليم، علما أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 80 بالمئة، من جهته أكد مدير التعمير على تحديد المقاولة التي ستتكفل بالتهيئة الخارجية لكامل الموقع، كما طلب الوالي من مديرية السكن إجراء إحصاء لكل الحالات التي تتطلب تعديل العقود أو رخص البناء، تحسبا لدراسة كل طلبات المرقين من قبل لجنة مصغرة .
و شدد الوالي على «عدم الزّج» بصيغة السكن الترقوي الحر في الصيغ السكنية المدعمة، على غرار التساهمي الاجتماعي والترقوي المدعم، مثلما هو الحال بمشروع 700 مسكن تساهمي بعلي منجلي المسجل منذ 2009، حيث وجه المقاول طلبا من أجل تسجيل برنامج 264 وحدة ضمن صيغة الترقوي الحر في نفس القطعة الأرضية المتحصل عليها، وهو ما اعتبره الوالي خرقا لقوانين الدولة، لعدم جواز إنجاز صيغتين سكنيتين ضمن نفس العقار المدعم، حيث طلب من مدير التعمير تعديل رخصة البناء و اعتماد وثيقة قياس جديدة للقطعة الأرضية، التي تخص برنامج 964 مسكنا تساهميا بكل لواحقه، كما أمر المرقي باحترام القوانين في هذا المجال و اتباع الأطر القانونية المعمول بها في إنجاز صيغة الترقوي الحر، عن طريق إيداع ملفه لدى لجنة التعمير المكلفة للنظر فيه بصفة مستقلة.