l الدفاع سينسحب في حال عدم توفر النزاهة القانونية أثناء مجريات المحاكمة أفادت ل”الفجر” مصادر قانونية على صلة بملف مقتل علي تونسي في ال 25 فيفري 2010 بمكتبه، أن دفاع شعيب ولطاش، مدير الوحدة الجوية الوطني سابقا مكلف بالعتاد بمديرية الأمن، أحد مقربي الضحية، الموجهة إليه لوحده أصابع الاتهام في عملية الاغتيال، قد ينسحب غدا من الجلسة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في حال عدم توفر النزاهة القانونية اثناء مجريات المحاكمة.
وأضافت ذات المصادر أن الدفاع سيتمسك بطلب سماع خبراء وأطباء أشرفوا على تشريح جثة الضحية وأحد إطارات جهاز الشرطة الموقوف في قضية عصرنة جهاز الأمن. كما سيعترف شعيب ولطاش بإصابة علي تونسي بأربع طلقات نارية بقفصه الصدري لم تودي بحياته. وشددت ذات المصادر على أن معلومة توجيه استدعاء رسمي للفريق المتقاعد محمد مدين المدعو ”توفيق”، مسؤول جهاز الأمن والاستعلامات أثناء فترة اغتيال العقيد علي تونسي، للإدلاء بشهادته أمام تشكيلة الجلسة في القضية ”مجرد كذب علني”. وكشفت ذات المصادر القانونية أن شعيب ولطاش، المتابع في الملف بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع وحيازة ذخيرة من دون إذن من السلطات، سيعترف علانية أمام القاضي عمر بلخرشي بأنه ”وجه للضحية بمكتبه يوم الواقعة أربع طلقات نارية على مستوى الجهة اليمنى من قفصه الصدري لكنه لم يقتله”، فيما سينكر - كما اضافت ذات المصادر - ”تخلصه منه مثلما ورد في أوراق الملف برميه بطلقة نارية واحدة في الرأس”. أداة الجريمة لم يتم العثور عليها لحد الآن.. وأكدت مصادرنا أن أداة الجريمة في قضية الحال، سلاح المتهم الرئيسي والوحيد ولطاش شعيب، لم يتم العثور عليها لحد الآن بالرغم من أن التحقيق اخذ مجراه الطبيعي واستغرق وقتا طويلا. وكان الأستاذ امحند الطيب بلعريف، محامي شعيب ولطاش المتهم في قضية الحال، قد صرح لأحد المواقع الالكترونية في وقت سابق أن الراحل علي تونسي كان قد تلقى طلقتين ناريتين على مستوى رأسه إحداها بالجهة اليمنى والاخرى باليسار، وذلك ”بعيارات نارية ليست بحسب المعاينات الأولية صادرة من سلاح موكله شعيب ولطاش”. وطعن الطرف المدني ودفاع المتّهم في اغتيال العقيد علي تونسي في قرار توجيه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة تهمة القتل العمدي إلى شعيب أولطاش، وافترض دفاعه وجود شخص ثالث مجهول الهوية في المكتب الذي اغتيل فيه الضحية وأطلق النّار عليه وعلى شعيب أولطاش فأصابه بجروح. في حين توصلت التحقيقات المنجزة إلى عدم وجود، أثناء واقعة القتل، لشخص ثالث بمكتب علي تونسي، فاتهم دفاع المتهم قاضي التحقيق عبد الحميد بورزق المكلّف بالقضية بتزوير أقوال موكّله، حيث أكد ولطاش شعيب خلال تمثيله للجريمة أنه أطلق على الضحية رصاصات على مستوى القفص الصدري وليس على مستوى الرّأس، كما أورده القاضي في محضر سماع المتهم. في حين أوردت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مباشرة بعد حادثة القتل، بيانا ورد فيه أنه ”توفي علي تونسي خلال جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة يبدو أنه قد تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه وأردى العقيد علي تونسي قتيلا، قبل أن يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة ونقل إثرها إلى المستشفى”. الدفاع سيتمسك بطلب سماع شهادة الأطباء الذين شرحوا جثة علي تونسي سيتمسك - أضافت مصادرنا - دفاع شعيب ولطاش غدا بالمحكمة بطلب سماع شهادة الخبراء والأطباء الذين قاموا بتشريح جثة الضحية علي تونسي، وكذا ”د. يوسف” مدير بالإدارة العامة للأمن الوطني سابقا، الموقوف على خلفية تورطه في قضية إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن كون للمحامي الحق في ذلك من الناحية القانونية، حيث يسمح له بالمطالبة باستدعاء أشخاص لم يتم سماعهم أثناء مجريات التحقيق في القضية ثلاثة أيام قبل جلسة المحاكمة، وهذا بإيداعه طلب بذلك لدى النائب العام بالمجلس الذي يتكفل بدوره بإرسال لهؤلاء الاشخاص استدعاءات للحضور للمحاكمة. ولتشكيلة الجلسة يوم النظر في الملف الحق في قبول هذا الطلب، كما لها حرية رفضه بداعي لماذا لم يتقدم هذا المحامي بطلبه هذا أثناء التحقيق في القضية؟”. 54 شخصا تم سماعهم في القضية أثناء مجريات التحقيق أوضحت مصادرنا أن 54 شخصا تم سماعهم في القضية أثناء مجريات التحقيق، وبالتالي ”يعتبرون شهود في الملف. وسيطالب المحامون بالإدلاء بأقوالهم بالكل خلال المحاكمة ”ويجب استدعاؤهم كافة لسماع إفاداتهم اثناء الجلسة وإلا استبعاد شهادات الذين لن يحضروا ولم يتم استدعاؤهم للشهادة”. وأفادت مصادر اخرى ل”الفجر” أن معظم الشهود سيغيبون عن مجريات المحاكمة وعدد من سيتواجدون لن يتعدى 30 شاهدا، سيشهد - حسب ذات المصادر - معظمهم بعلاقة الصداقة الطيبة التي كانت بين المتهم شعيب ولطاش والضحية علي تونسي في إطار العمل بالمديرية العامة للامن الوطني أو خارجه قبل حادثة القتل، على اعتبار أنهما كانا خريجا دفعة واحدة في الجيش ويقطنان بحي واحد ”حي البريد” بحيدرة في أعالي العاصمة، وأن صداقتهما عرفت تذبذبا، وربما يكون شعيب ولطاش قد قرر التخلص من الضحية بطلقات نارية من مسدسه بمكتبه في بعد ورود معلومات له حول إمكانية إقالته أوتحويله من منصبه لاكتشاف تورطه مع 24 إطارا من الأمن الوطني في إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مشبوهة مع شركة ”ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي بي أم” تتعلق باقتناء تجهيزات إعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن الوطني، وبالتالي سيخضعون للتحقيق و متابعات قضائية، كما قرر علي تونسي وقتها أن ثبت ذلك. إمكانية انسحاب هيئة الدفاع من مجريات المحاكمة ولمحت مصادرنا القانونية إلى إمكانية انسحاب هيئة دفاع شعيب ولطاش من مجريات المحاكمة في حال - كما أوضحت - ”إذا كانت ظروف النزاهة القانونية غير متوفرة في الجلسة، ”ما يجعل التشكيلة مضطرة إلى إرجاء النظر في الملف إلى تاريخ لاحق قبل انقضاء الدورة الجنائية الحالية، وهو مستبعد كونها ستنتهي نهاية الشهر الجاري أو تأجيله إلى الدورة الجنائية القادمة بعدما طال انتظار معالجته، سواء من قبل طرفي الملف أومن الرأي العام، خاصة أن مجريات التحقيق فيه قد انتهت منذ سنوات طوال ولم يتم برمجته خلال عدة دورات جنائية مضت بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بعد تكييف وقائعه على أساس جناية وظل ”حبيس الأدراج”. مصادر”الفجر” تنفي خبر توجيه استدعاء رسمي للفريق المتقاعد توفيق كذبت مصادر ”الفجر” خبر توجيه استدعاء رسمي للفريق المتقاعد محمد مدين، المدعو ”توفيق”، لتقديم شهادته غدا أمام تشكيلة الجلسة في القضية بصفته كان مسؤول جهاز الأمن والاستعلامات أثناء فترة اغتيال العقيد علي تونسي. واعتبرت ذات المصادر أن ”هذه المعلومة مجرد كذب علني”. فيما أوضحت مصادر أخرى أنه ”حتى إذا تم توجيه رسميا استدعاء للفريق توفيق للإدلاء بشهادته في القضية فإنه من المستبعد جدا حضوره جلسة المحاكمة”.
