نفت مصادر مطلعة، توجيه النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر استدعاءات رسمية للفريق المتقاعد أحمد مدين المعروف بالجنرال "توفيق" المدير السابق لدائرة الأمن والإستعلامات، للإدلاء بشهادته في قضية مقتل العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني. وأكّدت ذات المصادر، أن الجنرال "توفيق" لم يتم سماعه خلال التحقيق في وقائع قضية قتل تونسي سنة 2010، كما لم يرد اسمه في قرار الإحالة ما يجعل سماع شهادته في القضية مستبعدة من قبل النيابة. في المقابل أوضح ذات المصدر، أن هيئة الدفاع ووفقا للقوانين المعمول بها يمكنها توجيه الاستدعاء لشهود تراهم مهمين في القضية وغير مذكورين في التحقيق، وذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاق المحاكمة، ما يجعل احتمال تقديم الدفاع طلبا لاستدعاء شهود لم ترد أسماءهم في التحقيق وارد جدا، كما يملك الدفاع حق التمسّك بحضور الشهود يوم المحاكمة وطلب تأجيل الجلسة إلى غاية تنفيذ ذلك من قبل النيابة العامة وبطلب من محكمة الجنايات، وهو السيناريو المحتمل في القضية. هذا وتضّم قائمة الشهود 54 شاهدا -حسب ما أكّدته مصادر من الدفاع- غير أن النيابة وجهت استداعاءات ل24 شاهدا رأت أن شهادتهم مهمة لتنوير هيئة المحكمة بخصوص القضية،وأغلبهم من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني والذين كانوا على اطّلاع بطبيعة العلاقات المهنية التي جمعت بين الضحية علي تونسي والمتهم شعيب ولطاش بصفته مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني والصفقات التي ابرمها الأخير في إطار عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني والتي تعتبر أساس الخلاف بينه وبين المدير العام السابق للأمن الوطني.