المحكمة العليا تستلم الملف والبت فيه سيطول: دفاع ولطاش متمسك بإعادة التحقيق في قضية مقتل علي تونسي

أودع دفاع القاتل المفترض للمدير العام للأمن الوطني علي تونسي، أمس، ملف طعن في التحقيق الذي أجري حول القضية على مستوى المحكمة العليا· وقال المحامي يوسف ديلام في تصريح ل''البلاد'' ''إنه تم الطعن في التحقيق أمام المحكمة العليا والذي أجري من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي بعد إحالة القضية على مستوى محكمة الجنايات، وإن غرفة الاتهام أيدت الإجراء وطعنت بدورها لدى الهيئة نفسها، مما يؤكد أن القضية ستبقى على مستوى المحكمة العليا لمدة طويلة قبل الفصل فيها''·واعتبر يوسف ديلام أن إحالة القضية على مستوى المحكمة العليا من المحتمل أن يعيد النظر في الكثير من المخالفات القانونية التي تضمنها التحقيق خاصة ما تعلق بأقوال المتهم شعيب ولطاش التي تعرضت للتحوير، حسب المحامي مما يرجح كفة إعادة التحقيق في القضية قبل إحالتها على مستوى محكمة الجنايات
·ومعروف أن هذه الأخيرة تفصل وتبت في الأمور القانونية ومدى تطبيق قاضي التحقيق المواد المتضمنة لقانون العقوبات، أي تنظر في الشكل لا المضمون مما يؤكد، حسب تفسير محامي آخر رفض الكشف عن اسمه، أن المحكمة ستؤيد قرار غرفة الاتهام بإحالة القضية على محكمة الجنايات من دون إعادة التحقيق الأول· وشهدت قضية مقتل العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، في 25 فيفري الماضي من قبل شعيب ولطاش، شدا وجذبا بين دفاع المتهم ودفاع الطرف المدني والعدالة، على خلفية اتهام دفاع ولطاش قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية بتحوير أقوال موكلها بعد إعادة تمثيل الجريمة خاصة ما تعلق بعدد الرصاصات التي أودت بحياة الضحية ومحاولة هذا الطرف التأكيد على أن التحقيق يشوبه الكثير من المخالفات· في حين يصرّ دفاع الطرف المدني على سماع الوزير نورالدين يزيد زرهوني كشاهد في القضية بعد تصريحاته الإعلامية التي أثارت حفيظة عائلة الضحية، علي تونسي، خاصة ما تعلق بعامل تغييب الشهود·وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أحالت المتهم شعيب ولطاش على محكمة الجنايات، ووجهت له ثلاث تهم القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح ناري من دون رخصة ومحاولة القتل العمدي في حق رئيس أمن ولاية الجزائر عبد المؤمن عبد ربي، الذي نجا من رصاصات تعرض لها من طرف ولطاش مباشرة بعد اغتيال تونسي· وسيرد ولطاش على التهمتين بموجب قانون العقوبات· أما التهمة الثالثة المتعلقة بحيازة سلاح ناري دون رخصة، فسيرد عليه وفق الأمر الرئاسي رقم 9706 الصادر في 21 جانفي 1997 المتعلق بأصناف الأسلحة·