التماس الإعدام ضد ولطاش المتهم بقتل علي تونسي

الطبيب الشرعي يؤكد أن الرصاصة الثانية كانت السبب الرئيسي في وفاته

l النائب العام: الضحية لم يكن يتوقع أنه سيلقى حتفه على يد ذراعه الأيمن
التمس، النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط عقوبة الإعدام ضد شعيب ولطاش مدير الوحدة الجوية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بجناية القتل العمدي للمدير العام للأمن الوطني السابق علي تونسي، مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح حربي من الصنف الرابع بدون رخصة. وأكد الطبيب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج أن الطلقة الثانية التي تلقاها الضحية على مستوى الرأس وهو ملقى على الأرض بعد الرصاصة الأولى كانت السبب المباشر المؤدي إلى وفاة الضحية، فيما طالب دفاع الطرف المدني بالتأسيس في قضية الحال.

أكد النائب العام في مرافعته خلال أطوار جلسة المحاكمة، في يومها الثاني، أن قضية الحال ”خطيرة جدا كون المستهدف فيها هو علي تونسي المدير العام بالمديرية العامة للأمن الوطني وهو بمكتبه”، متسائلا في السياق ذاته ”هل يوجد أخطر من ذلك؟”. وتطرّق إلى التهم المتابع فيها شعيب ولطاش والمتعلقة بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة قانونية، متطرقا إلى السيرة الذاتية للضحية علي تونسي خلال جلسة المحاكمة في يومها الثاني.
وأكد النائب العام على أن الراحل علي تونسي تم قتله ”برصاص الغدر من أقرب المقربين إليه ممن كان يظن فيه بأنه ذراعه الأيمن الذي عينه بالمديرية العامة للأمن الوطني لخدمة الوطن”. ووصف النائب العام يوم الواقعة ب”اليوم الأسود” الذي غاب فيه الأمن بالبلاد بسبب إطار بالمديرية العامة للأمن الوطني.
استمرت لليوم الثاني على التوالي محاكمة شعيب ولطاش المتهم الوحيد في ملف مقتل العقيد علي تونسي، حيث استمع القاضي عمر بن خرشي لتصريحات باقي الشهود في الملف، من بينهم أعضاء اللجنة التقنية لعصرنة جهاز الأمن الوطني، والحراس الشخصيين للضحية، وإطارات من جهاز الأمن والطبيب الشرعي رشيد بلحاج، والتي تباينت حول حيازة المتهم لسلاح شخصي قبل حادثة القتل.
الطبيب الشرعي: الرصاصة الثانية كانت السبب في وفاة تونسي
أكد بلحاج رشيد، الطبيب الشرعي والبروفيسور بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، أن نتائج تشريح جثة العقيد السابق علي تونسي، أثبتت تلقيه لرصاصتين على مستوى الرأس ”الطلقة الأولى في الخد الأيسر، حيث خرجت الرصاصة من كتفه بعد مرورها بالرقبة باتجاه القفص الصدري، في حين أن الرصاصة الثانية التي تلقاها الضحية، كانت من وراء أذنه اليمنى وتسببت له في انفجار بجمجمته كونه كان ملقى على الأرض، وكان بالإمكان خروج الرصاصة من دون أن تحدث شظايا برأسه لولا ذلك”.
وشدد البروفيسور على أن الطلقة الثانية التي تلقاها الضحية، وهو ملقى أرضا من مرتكب الجريمة ”كانت هي السبب المباشر في وضع حد لحياته ووفاته”، فيما حاول الضحية تجنب الطلقة الأولى غير أنها أصابته ولم تكن مميتة له، نافيا وجود أي آثار أثناء عملية التشريح لجروح بيده، وهذا بعد فحص خارجي دقيق وبالأشعة، مضيفا في السياق ذاته أن ”مرتكب الجريمة كان واقفا والضحية جالسا”. وهي التصريحات التي أنكرها جملة وتفصيلا وهو بالمكان المخصص للمتهمين الموقوفين، بالقول ”أنا لم أطلق هاتين الرصاصتين اللتين تتحدث عنهما”. كما أكد الطبيب الشرعي عدم وجود أي آثار عنف على الضحية بجسده سواء من الجهة السفلى أو العلوية، موضحا أن علي تونسي لما سقط أرضا كان نصف واع بمجرد تلقيه الرصاصة الأولى، وتحرك لمسافة من مكان مكتبه، غير أن المسافة التي كانت بينه وبين القاتل قصيرة جدا لا تتعدى نصف متر أثناء ارتكاب الجريمة، مفيدا بأن الرصاصتين كان أطلقهما خلال زمن متباعد وهو ما جعل القاضي عمر بلخرشي يعلق قائلا ”يعني ذلك أن المتهم كان يتعمد التخلص من الضحية”.
وأوضح الطبيب الشرعي أن سبب انفجار الرصاصة برأس الضحية هو ارتطام رأسه بالأرض، موضحا أن معاينة جثة علي تونسي بمكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني يوم واقعة القتل كانت هامدة ومحاطة ببركة من الدماء، وأكدت المعاينة وقتها أن أسباب الموت كانت عنيفة لتلقيه رصاصتين بالرأس، مشددا على أنه كان بالإمكان إسعاف علي تونسي لو تعرض لطلقة واحدة فقط، غير أن الرصاصة الثانية التي وجهت إليه كانت القاضية والسبب المباشر الأول في وفاته.