تبون: "ملف عدل 1 سيطوى نهائيا هذا الشهر"

تعويض المسجلين في مشاريع "أل أس بي" الفاشلة ماديا أو تحويلهم إلى صيغة عدل

l سحب اعتمادات المرقين العقاريين المتخليين عن مشاريع الاجتماعي التساهمي
كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن تنفيذ التزام القطاع بطي ملفات ”عدل 1” شهر مارس الجاري، فيما ستعالج ملفات ”عدل 2” تدريجيا خلال السنة الجارية، منوها أن الوقت لا يزال باكرا للحكم على العملية، كما توعد بسحب اعتمادات المرقين العقاريين الذين تخلوا عن مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي، ملخصا الحلول في تعويض المسجلين إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالإيجار أو بالبحث عن حلول مالية.

أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون على التكفل التدريجي بمكتتبي برنامج ”عدل 2”، مشيرا إلى أن السنة 2017 لا تزال في بدايتها ومازال الوقت مبكرا للحكم على العملية، مبرزا أن الملفات ستعالج تدريجيا، وهذا في رده على الانتقادات الخاصة بالتماطل في طي الملف لاسيما أنه قد وعد في وقت سابق على الشروع في إسكان أولى مكتتبي عدل 2 المسجلين في 2013 مع الثلاثي الأول من سنة 2017. منوها أنه سيتم إيجاد حل للمواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد، إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالإيجار أو بالبحث عن حلول ”مالية”، وقال الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ”هذه الصيغة فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات عدل، مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع، ونحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم”.
وأوضح الوزير من جهة أخرى، أن المواطنين المسجلين ضمن هذه صيغة ولم تنطلق المشاريع الخاصة بهم بعد، حيث تم تحويلهم مباشرة إلى صيغة سكنات ”عدل”، فيما يتم البحث عن حلول ”مالية” بخصوص المشاريع الموكلة إلى المرقين العقاريين الذين لم يتمكنوا من استكمال إنجاز المشاريع الموكلة لهم، خاصة أن تسوية هذه الملفات تواجهها إشكالية عدم انخراط مرقين عقاريين في صندوق الضمان التابع للقطاع، ففي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة الوصية حماية مشاريعهم وضمان حق المواطن، حسب الوزير مؤكدا أن هذا الصندوق يملك الصلاحيات للتدخل في مكان المرقي العقاري من أجل استكمال المشروع المتوقف أو تقديم تعويض للمواطنين.
وبالنسبة للمرقين الذين تخلوا عن مشاريعهم إما لضعف إمكانياتهم المادية أو لتحايلهم العمدي، أكد الوزير أنهم سيتعرضون لسحب اعتماداتهم وحرمانهم من إنجاز أية مشاريع ترقية عقارية مستقبلا، موضحا أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من بين 6000 مرق عقاري حائز على رخصة، ودعا الوزير في هذا الإطار الشركات الوطنية إلى تعزيز إمكانياتها لتتمكن من التكفل بالمشاريع الموكلة إليها لاسيما وأن القطاع لا يشترط على الشركات الجزائرية إلا ما معدله 500 سكن للانجاز في السنة ليدرجوا ضمن القائمة القصيرة وتمنح لهم المشاريع مقابل شروط للشركات الأجنبية ب2000 سكن يجب إنجازه في السنة. وفي شأن ضم الأراضي الفلاحية إلى المناطق العمرانية، أكد الوزير أن الأراضي الفلاحية المحاذية للمناطق العمرانية تبقى ضمن ”أدوات التعمير” وتتطلب الحصول على رخص للتمكن من استغلالها، مشيرا إلى أن هذه الأراضي والتي تثبت الدراسات أنها ذات مردودية فلاحية ضعيفة تبقى ضمن ”المخزون العمراني” والذي يمكن أن يستغل على شكل بناء أو مساحات خضراء أو مساحات تسلية، قائلا ”انه تطرح إشكالية العقار بكثرة على مستوى المدن الكبرى فقط كوهران، البليدة، قسنطينة، العاصمة، عنابة، سطيف وباتنة يتابع الوزير، منوها أن استقبال 1500 طلب على مستوى مديريات التعمير للولايات في إطار مخطط التهيئة والتطوير العمراني من اجل تقسيم الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى مساحات عمرانية، تمت الموافقة عليها، و1413 دراسة منها 1025 صودق عليها و128 دراسة قيد المراجعة.