تبون: منح سكنات "عدل" للمكتتبين في "التساهمي"

- الانتهاء من ملف عدل1 هذا الشهر والانطلاق في عدل2"
- أصحاب الشقق ذات الغرفة الواحدة لهم حق الاستفادة مجددا من سكنات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن التكفل بمكتتبي برنامج "عدل 2" يتم تدريجيا، مفيدا أن سنة 2017 مازالت في بدايتها ومازال الوقت مبكرا للحكم على العملية". وطمأن تبون مالكي السكنات ذات الغرفة الواحدة بأنه يحق لهم الاستفادة من سكنات "عدل" أو السكن الاجتماعي، مؤكدا وجود تعليمات كتابية للحكومة بهذا الخصوص صدرت منذ سنتين.
وقال تبون في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة على إيجاد حل للمواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي الذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد، وهذا إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالإيجار أو بالبحث عن حلول "مالية". وقال تبون "إن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات عدل، مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع، ونحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم".
وأوضح الوزير ردا على سؤال عضو المجلس سليمان زيان أن المواطنين المسجلين ضمن هذه الصيغة لم تنطلق المشاريع الخاصة بهم بعد، ولكن تم تحويلهم مباشرة إلى صيغة سكنات "عدل"، فيما يتم البحث عن حلول "مالية" بخصوص المشاريع الموكلة إلى مرقين عقاريين لم يتمكنوا من استكمال إنجاز المشاريع الموكلة لهم.
وتواجه تسوية هذه الملفات إشكالية عدم انخراط مرقين عقاريين في صندوق الضمان التابع للقطاع، ففي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة الوصية "حماية المشاريعهم وضمان حق المواطن" حسب الوزير.
وقال تبون إن السكنات المتوقفة 9000 سكن تساهمي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من إجمالي المشاريع السكنية للقطاع ومنها مليون و25 ألف سكن ترقوي مدعم قيد الإنجاز حاليا، و470 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار المبرمجة، ومليون سكن اجتماعي منذ 2013.
وبالنسبة للمرقين الذين تخلوا عن مشاريعهم إما لضعف إمكاناتهم المادية او لتحايلهم العمدي، أكد الوزير أنهم سيتعرضون لسحب اعتماداتهم وحرمانهم من إنجاز أية مشاريع ترقية عقارية مستقبلا، موضحا أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من بين 6000 مرق عقاري حائز على رخصة.
ودعا الوزير في هذا الإطار الشركات الوطنية إلى تعزيز إمكاناتها لتتمكن من التكفل بالمشاريع الموكلة إليها، لاسيما أن القطاع لا يشترط على الشركات الجزائرية إلا ما معدله 500 سكن للإنجاز في السنة ليدرجوا ضمن القائمة القصيرة وتمنح لهم المشاريع مقابل شروط للشركات الأجنبية ب2000 سكن يجب إنجازه في السنة. وبخصوص التزام القطاع بطي ملفات "عدل" 2001 و2002 شهر مارس الجاري، أكد تبون قائلا "إن هذا أمر أكيد ومؤكد، مفيدا أنه وعد المكتتبين بطي الملف وسيطبق ذلك".