قانون السلامة المرورية يدخل حيز التنفيذ

بعد صدوره في الجريدة الرسمية

عبر نواب البرلمان عن استحسانهم لصدور قانون السلامة المرورية بالجريدة الرسمية بعد أن جاء بالعديد من الايجابيات، موضحين في نفس الوقت أن أهم شيء أدخل في القانون هو النظام الجديد لرخصة السياقة بالتنقيط، بالإضافة إلى الجانب الردعي من حيث القيمة المالية للمخالفات حتى يكون الحذر أكثر من طرف سائقي المركبات.
وجاء ذلك بعد صدوره في العدد 12 للجريدة الرسمية القانون المتعلق بتنظيم وسلامة الحركة المرورية والذي جاء بعدد من التدابير الجديدة منها نظام النقاط في رخصة السياقة وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور برفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة، ويهدف هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001 إلى التقليل من حوادث المرور التي وصلت إلى مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة، ومن بين أهم الاجراءات التي تضمنها القانون الجديد إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر كامل التراب الوطني، هذا ويمنح النظام لكل رخصة سياقة رصيدا به 24 نقطة يخفض عند كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية وعقوبات جزائية حسب نوع المخالفة، وخلال الفترة الإختبارية التي تدوم سنتين تحصل رخصة السياقة على 12 نقطة فقط حسب نص القانون الذي يوضح أيضا بأن المخالفة تؤدي إلى إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة، كما يتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات تستلزم سحب من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها و10 نقاط في حالة الجنح، وبعد سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصلاحية حيث يتوجب على حاملها التسجيل من جديد للحصول على رخصة جديدة تخضع للفترة الاختبارية، بالاضافة إلى أنه يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات، حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة. وفي سياق متصل احتوى النص الجديد تشديدا على العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور، حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة.
وبالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2.000 دج مقابل 2.500 دج للمخالفات من الدرجة الثانية أي اختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي، أما المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فستطبق عليها غرامات ب3.000 دج في حين ستطبق غرامات ب5.000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات بدون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الانصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، هذا ويعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها ب30 بالمائة وأكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و50.000 دج، وأشار النواب أن القانون جاء بأهم النصوص والمواد التي من شأنها أن تحسن حركة المرور وتقليص الحوادث المميتة في انتظار خلق مجلس وزاري مشترك لدى الوزارة الأولى يتكفل بتحديد السياسة والاستراتيجية الوطنية للوقاية والسلامة المرورية والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.