"التحقيقات القضائية جارية فيما يخص 38 إخطارا رفعها دربال"

لوح يرافع لضرورة مراجعة الحصانة البرلمانية ويؤكد:

شدّد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق قضائي فيما يخص 38 إخطارا تلقها النواب من طرف هيئة دربال والأحزاب السياسية.
وشدد لوح في ندوة صحفية على ضرورة التوصل إلى توازن في التشريعات يتحقق ضمن نقاش مفتوح، الغاية منه التوصل إلى ضمان تمتع النائب بالحصانة البرلمانية مع عدم تقييد صلاحيات القضاء في هذا المجال وذكر الوزير بأنه ومن حيث المبدأ فإن الهدف من الحصانة هو تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بهمته أو صلاحياته غير أن وجود بعض الحالات التي تم فيها تسجيل تجاوزات بالإضافة إلى عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية، وبالتالي استفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان هي كلها مسائل تقتضي فتح هذا النوع من النقاش.
ولدى تطرقه إلى الإخطارات التي تلقاها النواب العامين من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي بلغ عددها 38 إخطارا تم فتح تحقيقات بخصوصها، تحدث لوح عن مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية والتي ترصد وقوع تجاوزات على غرار ما حدث بأحد مكاتب التصويت بكل من الشلف والبويرة، حيث أكد بأن النيابة المختصة شرعت في تحرياتها وتم استدعاء المعنيين في ظل الشفافية الكاملة. غير أنه حرص بالمقابل على الإشارة إلى أن التجاوزات التي تم تسجيلها تظل أحداثا معزولة كما أنها ليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات وذكر الوزير بأنه وبصفة عامة فإن الشكاوى المقدمة أمام النيابة العامة يتم النظر فيها وفي حال تبوث توفرها على الطابع الجزائي فإنها تأخذ مجراها القانوني بغض النظر عن حق ممارسة المترشحين لحقهم في الطعن والتظلم أمام المجلس الدستوري وفي سياق ذي صلة وفي رده على سؤال حول التصريح الذي كان قد أدلى به رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بخصوص عدم تحرك بعض النواب العامين على الرغم من تلقيهم إخطارات من قبل الهيئة، اكتفى الوزير بالقول أن القضاء قام بواجبه كاملا وليس لنا ما نضيفه في هذا الاتجاه.