تحقيقات في إخطارات التشريعيات

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الخميس عن فتح تحقيق في ال 38 إخطارا التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامين بالإضافة إلى الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة بخصوص تجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية.
في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال التشريعيات قال لوح "إن هذا التحقيق هو الذي يحدد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جزائي وبالتالي ستأخذ مجراها في المحكمة الجزائية وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار".
وأضاف الوزير أن الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات تم بموجبها أيضا فتح تحقيق مشيرا إلى التجاوزات التي حدثت بولايتي البويرة والشلف والتي بدأت النيابة تحقيقاتها بشأنها غير أنه حرص بالمقابل على الإشارة إلى أن التجاوزات التي تم تسجيلها تظل "أحداثا معزولة" كما أنها "ليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات.
من جهة أخرى شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال.