دعا إلى إعادة النظر في الحصانة البرلمانية

وزير العدل يعلن عن فتح تحقيقات في الإخطارات حول التجاوزات في الانتخابات
الاستماع للمعنيين بالفيديو المتداول حول تزوير الانتخابات
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن العدالة فتحت تحقيقات في 38 إخطارا تلقاها النواب العامون من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال التشريعيات الأخيرة فضلا عن شكاوى من الأحزاب السياسية، وهي الآن تأخذ «مجراها القانوني»، وأكد أن النيابة شرعت في التحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله خلال الاقتراع ويظهر محاولة تزوير وقد استمعت للمعنيين به، من جهة أخرى دعا الوزير إلى تحقيق نوع من التوازن بين حصانة النائب البرلماني و عدم تقييد صلاحيات القضاء عند التحقيق في التجاوزات التي قد يرتكبها عضو البرلمان.
وأوضح الطيب لوح في ندوة صحفية نشطها أول أمس بمقر الوزارة أن النواب العامين تلقوا 38 إخطارا من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، فضلا عن شكاوى من أحزاب سياسية، وكل هذه الإخطارات "تأخذ اليوم مجرها القانوني حيث تم فتح تحقيق فيها"، والتحقيق هو الذي سيحدد إن كانت ذات طباع جزائي وعندها ستأخذ مجراها في المحاكم الجزائية، أم ذات طابع إداري مدني فإنها ستبقى في هذا الإطار.
وبخصوص مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع يوم الاقتراع، والذي يظهر محاولة غش في مكاتب بولايتي الشلف والبويرة، أكد الوزير أن "النيابة شرعت في التحقيق في هذا الفيديو يوم الأربعاء وقد استمعت للمعنيين به في شفافية كاملة"، موضحا أن مثل هذه الأحداث تبقى معزولة وليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات. ودائما فيما تعلق بالانتخابات التشريعية الأخيرة قال ذات المتحدث أن الشكاوى المقدمة أمام النيابة ينظر فيها وفي حال توفرها على الطابع الجزائي فإنها تأخذ مجراها القانوني بغض النظر عن ممارسة المترشحين لحقهم في الطعن والتظلم أمام المجلس الدستوري.
واستغل لوح المناسبة للرد على ما صرح به رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بخصوص عدم تحرك بعض النواب العامين على الرغم من تلقيهم إخطارات من الهيئة واكتفى بالقول" القضاء قام بواجبه كاملا وليس لدينا ما نضيفه في هذا الاتجاه".
من جهة أخرى قال لوح أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تختلف من موعد لآخر، حيث تبقى التشريعيات تعرف أقل نسبة مشاركة مقارنة بالرئاسيات والمحليات، غير أن ذلك لا يمنع من إجراء دراسة معمقة بين الحكومة والأحزاب لتحليل الظاهرة وتحديد الآليات الكفيلة بدفع الناس إلى الانتخاب.
وأرجع المتحدث انخفاض نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الجديد إلى وجود 39 قائمة فازت بمقعد واحد فقط عادت لمتصدري القوائم ما قلص من حظوظ المرأة، أما بخصوص ترشح بعض المسبوقين قضائيا فقد أوضح لوح بأن هذا الشق يندرج ضمن الشروط الواجب توفرها لقبول المترشح، وفي حال تغاضي الإدارة عن هذه الحالات فإن المادة 68 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تسمح لهذا الأخير بمراقبة مدى توفر الشروط القانونية في المترشحين والفائزين منهم، لكن عموما اعتبر الانتخابات التشريعية الأخيرة خطوة جديدة تقطعها الجزائر في مسارها الديمقراطي، ومؤشرا على استقرارها السياسي والاجتماعي خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بها. في موضوع آخر دعا وزير العدل حافظ الأختام إلى ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالوصول إلى توزان تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة، وفي نفس الوقت لا يقيد صلاحيات القضاء للنظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال. ويرى الوزير في هذا الجانب أن الحصانة كمبدأ الهدف منها تمكين النائب من العمل بعيدا عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بمهمته أو صلاحياته، غير أنه تسجل في بعض الأحيان بعض التجاوزات من طرف النواب، وكذلك فإن القانون لا يحرم المتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابة، ما يعني استفادته من الحصانة بعد ذلك، وهي مسائل تتطلب فتح نوع من النقاش بشأنها كما هو موجود في بعض الدول، لافتا في هذا الإطار إلى أن رفع الحصانة عن النواب منصوص عليه في القانون لكن إجراءات تنفيذه تبقى طويلة ومعقدة.