تحريات حول ما حدث بمكاتب تصويت وتم استدعاء المعنيين كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن التحقيقات جارية حول الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية، والتي بلغت 38 إخطارا، واصفا التجاوزات التي سجلت خلال الاقتراع «بالمعزولة ولا تمس بمصداقية الانتخابات»، في حين دعا إلى تحقيق توازن تشريعي يضمن تمتع النائب بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء. أثار لوح ملف التجاوزات التي سجلت خلال يوم انتخاب أعضاء الغرفة السفلى، واصفا إياها بالمعزولة كما أنها «ليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات، لكن حسب رأيه فإن الأهم من ذلك هي الإخطارات التي تلقاها النواب العامون من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي بلغ عددها 38 إخطارا تم فتح تحقيقات بخصوصها». تحدث لوح في ندوة صحفية، عقدها، أول أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة، حول دور القضاء خلال التشريعيات، عن مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية والتي ترصد وقوع تجاوزات على غرار ما حدث بأحد مكاتب التصويت بكل من الشلف والبويرة، حيث أكد بأن النيابة المختصة شرعت في تحرياتها وتم استدعاء المعنيين في ظل الشفافية الكاملة. وشدد وزير العدل على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية، من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال. وفي هذا الإطار أكد لوح بأنه لا بد من التوصل إلى توازن في التشريعيات يتحقق ضمن نقاش مفتوح، وتكمن الغاية منه التوصل إلى ضمان تمتع النائب بالحصانة البرلمانية مع عدم تقييد صلاحيات القضاء في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك يعزز سلطة القضاء ويحقق التوازن في العمل النيابي في نفس الوقت. وحسب المسؤول الثاني في جهاز القضاء، فمن حيث المبدأ الهدف من الحصانة هو تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بهمته أو صلاحياته، غير أن وجود بعض الحالات التي تم فيها تسجيل تجاوزات، بالإضافة إلى عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية، وبالتالي استفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان هي كلها مسائل تقتضي فتح هذا النوع من النقاش على غرار ما هو موجود في بعض دول العالم التي وجدت الحل لهذه الإشكالات. ويعد إجراء رفع الحصانة عن ممثلي الشعب حسب لوح منصوص عليه فعليا في القانون، غير أن إجراءاته تبقى طويلة ومعقدة تحتاج إلى المزيد من الناقش والدراسة، موضحا أن القانون واضح إزاء النواب الذين يتابعون قضائيا، في حين فازوا بمقاعد في البرلمان. فتحت وزارة العدل تحقيقات واسعة في الدعوات التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية المشاركة، حيث أكد حافظ الأختام «أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا السياق»، وفي هذا الشأن ذكر بعدد الطعون التي تلقتها المحاكم الإدارية بخصوص ملفات الترشح وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حيث بلغ عددها 363 طعنا، تم قبول 70 منها، وبالتالي تم إلغاء قرار الإدارة وقبول الترشح فيما رفض 239 طعنا نتيجة عدم استيفاءها للشروط القانونية. وذكر لوح في هذا الصدد بأنه وبصفة عامة فإن الشكاوى المقدمة أمام النيابة العامة يتم النظر فيها وفي حال ثبوت توفرها على الطابع الجزائي فإنها تأخذ مجراها القانوني بغض النظر عن حق ممارسة المترشحين لحقهم في الطعن والتظلم أمام المجلس الدستوري المخول له دراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية للانتخابات. وفيما يتعلق بتراجع نسبة المشاركة في التشريعيات اعتبر بأن هذه النسبة تختلف حسب المواعيد الانتخابية،وبخصوص انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الغرفة السفلى بعد التشريعيات، أرجع لوح ذلك إلى وجود 39 قائمة لم تتحصل سوى على مقعد واحد عاد إلى متصدر القائمة، مما قلص من حظوظ النساء اللواتي توجد أسماؤهن في بقية الترتيب. وفي مقابل ذلك أكد وثمن حافظ الأختام الجو الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية الخميس الفارط، مؤكدا «أنها تعد خطوة جديدة تقطعها الجزائر في مسارها الديمقراطي»، و «مؤشرا على استقرارها السياسي والاجتماعي خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بها»، مشيدا بالشفافية والنزاهة التي رافقتها.
