إطلاق مشروع التربية الاجتماعية والمالية للأطفال المستغلين اقتصاديا

يهدف إلى توعيتهم بحقوقهم وحمايتهم

أعلن أمس، عبد الرحمان عرعار، عن إطلاق مشروع التربية الإجتماعية والمالية للأطفال والمراهقين في وضعية الاستغلال الاقتصادي في السوق الموازية، متأسفا من وجود الاستغلال الاقتصادي وعدم وجود أرقام رسمية حول عمالة الأطفال في الجزائر.
في هذا الشأن، أوضح عرعار في تصريح ل ”الفجر” أن المشروع يركز على تعليم وتدريب الأطفال المراهقين من خلال تقديم مفاهيم ومبادئ توجيهية، وذلك عن طريق تنظيم أنشطة ودورات تكوينية وحملات توعوية تحسيسية، وإطلاق مشاريع إجتماعية مصغرة تشجعهم على فهم العناصر الأساسية لهذه التربية، ومنها فهم واكتشاف الذات، والحقوق والمسؤوليات الاجتماعية، والإدماج الاجتماعي، الإدخار والإنفاق، التخطيط ووضع الميزانية، ودعم المشروع الشخصي.
ونوّه المتحدث إلى تكوين 10 من متعاملي الهاتف التابعين لخلية الاستماع حول طرق تقديم النصائح والتوجيهات للعائلات والأطفال في وضعية عمالة. كما تم تكوين 30 معلّم ومربي تربوي حول التربية الاجتماعية والمالية للأطفال المراهقين بالابتدائيات والمتوسطات ومن خلال هذا التكوين سيتم اقتراح برنامج تربوي مطوّر. خاصة وأن المشروع عبارة عمل تحسيسي ووقائي حتى على مستوى المدارس بما في ذلك أيام العطل ووقت الفراغ.
كما تطرق عرعار إلى ضرورة تحسين الممارسة القانونية في مجال حماية الطفل من الاستغلال في العمل من خلال سن القوانين الردعية لصالح الأطفال الذين يعملون تحت وطأة الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة. منددا بالممارسات المترتبة عن عمالة الأطفال ومنها الانحراف وتعاطي والمتاجرة بالمخدرات والنزاعات العائلية ومشكل الهروب من البيوت.
ونوّه المتحدث إلى المرافعات السياسية خاصة فيما يتعلق بقانون العمل الذي لابد من يأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة الهشّة ويضع الاجراءات الردعية ضد مستغليها، مشيرا إلى أن مفتشية العمل موجودة كآلية غير أن عملها لابد أن يدخل في مراقبة تشغيل الأطفال في السوق السوداء.
وأشار عرعار إلى أن المشروع يرافق الحالات المتضررة للخروج من دائرة العمالة بالإضافة إلى مرافقة الاطفال لبدأ مشاريعهم الخاصة بعد 18 سنة. ودعا إلى ضرورة إشراك الجميع للحد من ظاهرة العمالة والتحلي بثقافة التبليغ عن التجاوزات والانتهاكات التي تمس الطفل لاسيما وأن القانون يحمي المبلغ.
في السياق، أشارسعيد حديد، معني بشأن عمالة الأطفال أن الاحصائيات غير موجودة وأنه لايمكن عمل مسح شامل للظاهرة إلا بتظافر جهود عدة جهات، وذلك لخصوصية عمالة الطفل وانتهاك حقوقه من الجانب النفسي والجسدي. وطالب باشراك المجتمع المدني وفتح الحوار حول الظاهرة، ولابد من المعاينة من أجل المعالجة.
نفس الشيء دعت إليه حميدة قوفي عضو في شبكة ندى، مؤكدة على ضرورة مساهمة الجمعيات في تحسين واقع الطفل والحد من ظاهرة العمالة، منبهة الى أن أصل المشكل هو العائلة والمجتمع.