منع الكراسي والطاولات عبر الشواطئ

نزع اللافتات التي تحمل عبارة "شاطئ خاص" ومقاضاة أصحابها

توعد والي وهران بالنيابة بن كلثوم محمد الذي يشغل منصب مدير الإدارة المحلية والأمين العام للولاية بالنيابة، أمس، رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الساحلية بضرورة الانتهاء من كل أشغال التهيئة استعدادا لموسم الاصطياف الذي تقرر انطلاقته الرسمية بعاصمة غرب الوطن بداية من اليوم عبر 33 شاطئ مسموح للسباحة فيه.
تحذيرات الوالي المنتدب للأميار جاءت على هامش الخرجة الاستطلاعية التي قام بها أمس إلى بلديات الكورنيش الوهراني، من الأندلسيات ومداغ وعين الترك وقادته أيضا إلى شواطئ الجهة الشرقية من الولاية من شاطئ مرسي الحجاج وشواطئ أرزيو وغيرها من الشواطئ التي تعرف توافدا منقطع النظير مع كل موسم اصطياف بعد التدفق الهائل للمصطافين القادمين من 48 ولاية.
وأشار بن كلثوم محمد أن تحضيرات موسم الاصطياف لسنة 2017 تأتي تأكيدا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات على مستوى المناطق الساحلية وعدم تكرار النقائص التي سجلت في الموسم الماضي وذلك بتنفيذ محاور العمل التي جاءت ضمن توصيات الوزارة.
وشدد الوالي المنتدب على تجهيز المخيمات الصيفية أو مواقع التخييم ومراكز الاصطياف التابعة لموظفي قطاع الجماعات المحلية لأن بعض هذه المواقع مهملة وتابعة لشركات تستغل من قبل الخواص في حين أن البلديات أولى باستغلالها لتحيين مداخيلها، حيث طالب رؤساء البلديات الاستفادة من هذه الأماكن بدل استغلالها من قبل مستثمرين دون أي مقابل بحجة تسوية الوضعية وامتلاك تلك المساحات التي يتواجد أغلبها بدائرة عين الترك. وفي هذا الصدد اقترح بن كلثوم تشكيل لجنة ولائية على مستوى جميع البلديات الساحلية لمراقبة جميع النشاطات ومواقع التخييم وتطبيق حق الشفعة والتنازل يكون لصالح الجماعات المحلية والبلدية مستعدة لشراء هذه المواقع، كما دعا المتحدث رؤساء البلديات إلى الانتهاء سريعا من إحصاء تراثها السياحي حسب ما جاء في التعليمة الوزارية وذلك من أجل تحصيل الضرائب والإتاوات.
ودعا أيضا إلى تفعيل تعليمات الوزارة الرامية إلى مجانية الشواطئ مع إزالة ومنع كل اللافتات التي تحمل عبارة ”شاطئ خاص” مع المتابعة القضائية لأصحابها مؤكدا أن الدخول إلى كل الشواطئ المسموحة للسباحة والمتواجدة على مستوى إقليم وهران مجاني، كما شدد على عدم السماح بوضع معدات السباحة والطاولات والشمسيات وغيرها بمحيط الشاطئ مع ضرورة وضع حدود الأمان بالشواطئ المسموحة للسباحة ومتابعة بحرص كبير كل أنواع الأنشطة التي تجري في البحر خاصة الدراجات المائية، كما دعا المتحدث إلى التقليص من منح رخص النشاطات التجارية ودراسة الرخص قبل تقديمها للحد من الضغط والفوضى، وعرج أيضا على ملف استغلال حظائر السيارات من خلال منح حق الامتياز، بحيث يحرسها شباب يوظفون من قبل البلدية ومديرية النشاط الاجتماعي والأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة مع التوقيف المؤقت لكل الأشغال خلال موسم الاصطياف وإنشاء خلية للمتابعة على مستوى كل بلدية ساحلية مؤكدا على ضرورة توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل نظافة الشواطئ.