التخييم بالشواطئ يخضع للتدابير الولائية

مدراء السياحة غير معنيّين بمنح الرخص

نفت وزارة تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة وجود تشريع يخول مدراء السياحة عبر الولايات منح تراخيص استغلال الشواطئ والتخييم فيها خلال موسم الاصطياف.وقال مصدر مسؤول بالوزارة، اتصلت به "المساء" أمس، أنه لايوجد اي تشريع من طرف قطاعه، يلزم مدراء السياحة والبيئة في الولايات، القيام بهذه الإجراءات الإدارية، اللهم إلا إذا اندرجت ضمن الترتيبات التي يتخذها الولاة لتنظيم وإنجاح موسم الاصطياف وأن كل ولاية تتمتع بخصوصيتها التنظيمية في هذا المجال.
وأوضح محدثنا، ردا على الأخبار المتداولة حول منع التخييم بالشواطئ إلا بترخيص من مديريات السياحة بالولايات، أن ذلك قد يكون صحيحا ببعض الولايات من منطلق أن ذلك يتم ضمن مهام المجلس التنفيذي للوالي الذي يضم ضمن تشكيلته مدراء السياحة والبيئة، وبالتالي فإذا كانت هذه التراخيص حقيقية ببعض الولايات الساحلية، فإنها تتخذ ضمن صلاحيات الوالي باعتباره المسؤول الأول عن اقليم الولاية، وليس هناك تشريع وزاري ينص على منح التراخيص من أجل التخييم بالشواطئ، وأن هذه الأخيرة مفتوحة لكل المواطنين من دون قيد في هذا المجال.
وذكّر المسؤول في هذا السياق، بالاجتماع الذي عقد بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة خلال الشهرين الماضيين وضم مدراء السياحة والبيئة ورؤساء بلديات الولايات الساحلية الأربعة عشر، حيث تم الاتفاق على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها انجاح موسم الاصطياف بهذه الولايات الساحلية وكل قطاع وزاري ممثل بهؤلاء المدراء التنفيذيين مطالب بمساهمته تحت إدارة الوالي، من أجل ضمان موسم اصطياف ناجح وفي متناول المواطنين.
وأوضح مسؤول الوزارة، أن تسيير الشواطئ عبر هذه الولايات الساحلية يبقى بحوزة الجماعات المحلية (البلديات) ضمن ما يتخذه الولاة من تدابير، فرؤساء البلديات هم المخولين بمنح التنازل للخواص لتسيير الشواطئ، وهو إجراء ليس سائدا في كل هذه الولايات مثلما هو ليس سائدا في كل شواطئ هذه الأخيرة، ففي العام الماضي، عرفت بعض شواطئ بومرداس وتيبازة هذه الصيغة في إدارة الشواطئ، في حين لم تعرفها شواطئ العاصمة.أما مدراء السياحة والبيئة فإن تدخلهم المباشر يتمثل في الحرص على توفير تدابير النظافة وحماية المحيط وتحديد الشواطئ المسموح فيها للسباحة على ضوء السلامة الصحية لمياهها.
ويتضح من حديث مسؤول الوزارة، أن عملية إدارة الشواطئ في موسم الاصطياف تتدخل فيها عوامل عدة، منها النظامية، الصحية، الأمنية والسياحية، ولذلك فإن صلاحيات إدارة الشواطئ هي من اختصاص الولاة والجماعات المحلية، (البلديات) ولا توجد رخص يقدمها مدراء السياحة عبر هذه الولايات الساحلية، للسماح بالتخييم بالشواطئ، ماعدا اذا كانت ضمن التدابير التي قد يراها الولاة ضرورية في عملية انجاح موسم الاصطياف، وقد يسند الوالي صلاحية إعطاء هذه التأشيرة لمدير السياحة، لكن ضمن تدبير عام، وليس تطبيقا لتشريع وزاري من قطاع الإقليم والسياحة.
للإشارة، فإن جمعيات وأفواج الكشافة الاسلامية قد اشتكت لنا من صعوبة الحصول على مثل هذه التأشيرة التي تقدمها كما قالت مديرية السياحة، من أجل السماح بالتخييم بالشواطئ خلال موسم الاصطياف بعدما كانت غير مطلوبة في السنوات الماضية، وكأن الأمر يقتصر على موافقة البلدية أو إشعارها.