أسرت أمس مصادر من حركة النهضة أن قرار الإطاحة بالأمين العام محمد ذويبي، بات وشيكا، حيث تساند أغلبية تشكيلة مجلس الشورى الوطني قرار الوحدة الاندماجية بين حركة النهضة وجبهة العدالة وحركة البناء، على غرار الوحدة التي توصلت إليها حركتا حمس والتغيير، وهي نقطة الخلاف التي أيقظت الأزمة داخل الحركة. وأوضحت المصادر التي تحفظت عن الكشف عن هويتها في تصريح ل”الفجر”، أمس، أن محمد ذويبي يقود حاليا حركة تمرد داخل الولايات من أجل حشد المساندة لصفه والتراجع عن قرار الوحدة بين الأحزاب الثلاثة الموقع عشية الانتخابات التشريعية المنصرمة. وأضاف المتحدث، أمس، أن القيادات المتمردة على محمد ذويبي لم تطرح بعد بديلا له، إلا أنها تتمسك بشرط رحيله من منصب الأمين العام، حيث ربطت تقهقر الحركة وأدائها على الساحة السياسة بشخص الأمين العام بالدرجة الأولى، والتي قالت عنه إنه يسير من طرف قيادات قديمة تسعى إلى الإبقاء على حركة النهضة مجرد حزب صغير يسهل التحكم والتلاعب به وإجهاض مساعي الوحدة الاندماجية مع حزب جاب الله ومصطفى بلمهدي، أو تحديدا وحدة الإسلاميين. وأكدت ذات المصادر أن محمد ذويبي يعمل أيضا على تعويض 12 قياديا مستقيلا من المكتب الوطني بمناضلين لا يرقون إلى نفس المستوى والنشاط السياسي، كونهم مجرد مناضلين عاديين على حد وصفه، مشيرا إلى أن البعض يحاول ذر الرماد في الأعين وتجاهل الأزمة الحقيقية التي تمر بها حركة النهضة. وأضاف أن مجلس الشورى الوطني الذي سيجتمع يوم الجمعة المقبل للنظر في الأمور الداخلية للحركة سيدرس ملف تنحية الأمين العام وإعادة انتخاب خليفة له في المقام الرئيسي، وإن حدث ورفض المجلس وأقر الأبقاء على محمد ذويبي أمينا عاما، وهو المنصب الذي يتولاه منذ 2013 بعد رحيل فاتح ربيعي، فإنه عليه - المجلس - تحمل مسؤولياته رغم أن تراجع أداء الحركة بات واضحا وآخر دليل على ذلك تقلص عدد ممثليها في المجلس الشعبي الوطني إلى دون المستوى، وفقا لنفس المصدر الذي أعرب عن ثقته بأن يصدر قرار تنحية الأمين العام الحالي مساء الجمعة بعد اختتام أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى.
