مجلس شورى النهضة يحدد مصير ذويبي اليوم

بعد موجة الاستقالات التي عرفتها الحركة مؤخرا وتعذر اجتماع هياكلها

سيحدد، اليوم، مجلس شورى حركة النهضة، في دورته الاستثنائية، مصير الأمين العام للحركة محمد ذويبي، بعد موجة الاستقالات التي عرفتها الحركة مؤخرا من طرف مجموعة من القياديين، وتعذر اجتماع هياكلها منذ مدة.
وقالت مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن يفك مجلس الشورى شفرة القيادة الحالية، ومن المرتقب أن يتناول أيضا موضوع الوحدة مع حركتي البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية، وأكدت ذات المصادر، أن مجموعة من القيادات داخل حركة النهضة، شرعت في التحرك في إطار البحث عن توافقات داخلية لإعادة انتخاب قيادة جديدة، وسحب البساط من تحت أرجل الأمين العام الحالي محمد ذويبي، وذلك بإعادة الأمين العام السابق للحركة، فاتح ربيعي.
وتجدر الإشارة، إلى أنه قبل سنة تقريبا قدم أعضاء من المكتب الوطني استقالتهم من حركة النهضة، بسبب خلاف مع الأمين العام محمد ذويبي، أبرزهم البرلماني السابق يوسف خبابة والمكلف بالإعلام محمد حديبي، وتشير بعض المصادر من النهضة، إلى أن الحركة لم تتمكن من عقد اجتماع مكتبها الوطني منذ حوالي شهر مارس الماضي، في وقت انعكست الخلافات الدائرة في التشكيلة المنضوية تحت عباءة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على تحضيرات الانتخابات التشريعية الماضية، ومن المرتقب أيضا أن تؤثر لا محالة على مجريات الاتفاق على الاندماج بين الأحزاب الثلاثة، في إطار ما يسمى الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشورى، نقطة واحدة رئيسية، وهي الفصل في الخلاف الحاصل حول القيادة، الأمر الذي يرجح هذه المرة سحب البساط من الأمين العام الحالي، فيما يعتبر البعض أن مجلس الشورى سيد وحر في كامل خياراته التي يراها مناسبة وخادمة للحركة، حيث أن مجلس الشورى سيدرس القضايا التنظيمية للحركة وهو حر وسيد في كامل قراراته.
في حين أكدت مصادر أخرى من داخل حركة النهضة، تراجع خصوم ذويبي، ”مبدئيا” عن مسعى عزل وسحب الثقة منه، بحكم عدم برمجتهم لملف الفصل في مستقبل قيادة الحزب ضمن برنامج أو أشغال الدورة الإستثنائية لمجلس شورى الحركة المقرر تنظيمها اليوم.
وقالت ذات المصادر، أن أعضاء مجلس شورى الحركة قرر بالإجماع عدم فتح ملف مستقبل قيادة الحزب خلال أشغال دورته الاستثنائية المقررة اليوم السبت. واقع حال يؤكد جليا نجاح ذويبي، في إحتواء سخط خصومه سواء داخل مجلس الشورى أو المكتب الوطني.