تبون يدخل في عطلة لمدة 10 أيام

بعد أن وضعت معركته في فصل المال عن السياسة أوزارها

l الداخلية تلزم إطارات الدولة براحة لا تتجاوز 15 يوما
وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على رخصة خروج الوزير الأول عبد المجيد تبون في عطلة لا تتجاوز 10 أيام، ابتداء من 3 وإلى غاية 13 أوت الجاري، حسبما أفاد به تبون في تدوينة له على حسابه الرسمي في ”تويتر”.
يدخل الوزير الأول عبد المجيد تبون في عطلته السنوية ابتداء من 3 اوت إلى غاية 13 اوت لمدة 10 ايام كاملة من اجل استعادة ”أنفاسه”، خاصة وأن الرجل يواجه ملفات ثقيلة من تركة سلال في مختلف الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أن تبون الذي وعد في آخر تصريح له غداة انعقاد لقاء ”الثلاثية” أول أمس، التي جمعته بعلي حداد زعيم ”الأفسيو” وعميد المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، على أنه سيضمن دخولا اجتماعيا هادئا مهما حدث، عكس ما تصرح به بعض ”الأبواق” من هنا وهناك والتي تتحدث عن أن الدخول الاجتماعي سيكون ساخنا بفعل تراكم العديد من المعطيات أولها استمرار الأزمة المالية التي تضرب البلاد منذ ”الصدمة” النفطية بفعل تراجع الإيرادات.
وفي خضّم ”المعارك” السياسية التي خاضها منذ توليه زمام قصر الحكومة لخلافة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، منذ أكثر من شهرين، لم يدّخر عبد المجيد تبون جهدا في محاولة منه لإحداث القطيعة مع سياسة سلفه، عن طريق قرارات وُصفت في وقتها ب”الشجاعة”، خاصة ما تعلق بقضية فصل المال عن السياسة التي أخذت أبعادا أخرى بدأت بطرد زعيم ”الأفسيو” علي حداد من مدرسة الضمان الاجتماعي بالعاصمة، وصلت إلى ”مصالحة” بقصر الحكومة بعد الاتفاق على تاريخ عقد ثلاثية مقبلة تجمع الحكومة والباترونا والمركزية النقابية يوم 23 سبتمبر المقبل بغرداية.
كما أن ”الراحة” التي يدخل فيها الوزير الأول عبد المجيد تبون، تأتي في وقت تؤشر المعطيات المتوفرة على الساحة، إلى أن الرجل يكون قد طوى صفحة الخلاف مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وزعيم النقابية المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، بعد لقاء أول أمس، الذي جمعه بهما في قصر الحكومة، حيث وصف تبون أرباب العمل ب”الشريك الذي لا يمكن العمل من دونه”، قبل أن يثمن دور المركزية النقابية في الحفاظ على الاستقرار ومنع الاضطرابات في الأوساط العملية، مشيرا إلى أنه من دون الهدوء لا يمكن الاستمرار في نهج التنمية.
وبعيدا عن قضية المال والفساد، كان نشاط تبون مؤخرا مكثفا، حيث خصص اجتماعاته الوزارية لبعض القطاعات، فقد عقد الوزير الأول، عدة اجتماعات وزارية مشتركة، أولها كان حول ملف الصحة والصيادلة، والثاني لمعالجة قضية التنازل عن 25 مزرعة نموذجية، والثالث لبحث حلول نهائية لقضية أزمة ندرة الحليب المتكررة منذ سنوات في الجزائر. وإلى جانب نشاطه السياسي المكثف عانى الوزير الأول أيضا من صدمة عائلية بعد وفاة شقيقه خلال الأيام القليلة الماضية.
المحليات المقبلة تحرم الكوادر من عطلة لمدة 30 يوما
وإن كان تبون سيدخل في عطلته السنوية لأخذ القليل من الراحة للعودة إلى استئناف، عمله فإن مصادر مطلعة تحدثت إلى ”الفجر” أكدت أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أبرقت إلى الإدارات والمؤسسات العمومية الكبرى تمنع إطارات الدولة من الحصول على عطلة سنوية تصل إلى ثلاثين يوما، حيث شددت التعليمة على أن تكون عطلة كوادر الجزائر 15 يوما فقط، وذلك من أجل الاستعداد والتحضير للانتخابات المحلية المقبلة التي تجري شهر نوفمبر المقبل.
مصادرنا شددت بالمقابل على أن وزارة الداخلية أعطت أوامر بالتسريع في عملية التحضير ”للمحليات حتى يكون الموعد الانتخابي المقبل ناجحا على حد تعبير مصدرنا”.
إلى ذلك تقرر هذا العام منح عطلة 15 يوما أيضا لكل أفراد الطاقم الحكومي تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل والذي سيتزامن مع مناسبة عيد الأضحى المبارك وما تحمله المناسبتان من مصاريف تثقل كواهل الأسر الجزائرية.