l ”التقرير الأوروبي لم يصلنا بطريقة دبلوماسية” هاجم أمس عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الأحزاب السياسية، متهما إياها بالتهرب من عملية مراقبة علمية التصويت، وألقى بثقل المهمة على كاهلها، في وقت كانت التشكيلات السياسية في تشريعيات ماي 2017 قد حمّلت المسؤولية كاملة لهيئة دربال فيما يخص عدم قيامها بواجبها لمواجهة عمليات التزوير التي حصلت، رغم أن الهيئة وجهت 58 إخطارا للنائب العام وعالجت 570 إخطارا وصلها يوم 17 ماي الماضي حسب تصريحات دربال. حمّل عبد الوهاب دربال في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشكيلات السياسية كل المسؤوليات، في مراقبة عملية صون صوت المواطن أثناء إجراء المحليات المقبلة، بل وذهب إلى ابعد من ذلك عندما اتهم التشكيلات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية بجعل المناسبة الانتخابية فرصة ”للثراء والاسترزاق أو فرصة لتشغيل البطالين فقط وتلبية رغبات المغامرين”، بل هي في منظور دربال واجب وطني وشريف تبذل فيه الجهود والأموال لضمان حريات الناخبين وصون أمانة أصواتهم. وبلغة الأرقام تحدث دربال عن نسبة 29 بالمائة فقط التي غطتها الأحزاب السياسية خلال عملية مراقبة التشريعيات الماضية، حيث اعتبرت نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد التشكيلات السياسية المشاركة في الاستحقاقات إلى جانب قوائم الأحرار. وقال عبد الوهاب دربال أن هيئته شرعت في وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية، وألحّ على ضرورة ضمان انتخابات شفافة، مبرزا حرص هيئته على تحديد المسؤوليات وتنصيب الكفاءات لضمان حسن سيرورة الاقتراع، وذلك عن طريق تطوير الأداء والتنظيم والمراجعة التشريعيات فضلا عن القيام بمهمة التكوين، ناهيك عن الحوار المستمر مع الشركاء المعنيين بالانتخابات. وكشف دربال عن تنظيم لقاءات مع مختلف التشكيلات السياسية في الأيام القليلة المقبلة حول المحليات المقررة نوفمبر المقبل، من أجل فتح حوار جدي وفعال لضمان حسن سيرورة موعد 23 نوفمبر المقبل، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات وتوضيح الغموض، وكذا الاستفادة من كل رأي ومبادرة من شأنها المساهمة في بناء صرح مسار انتخاب شفاف ونزيه. الأممالمتحدة تطالب بمزيد من الصلاحيات لهيئة دربال وإشراك الشباب والنساء وقال عبد الوهاب دربال فيما يخص تقرير منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة حول التشريعيات الماضية، أنها وصلت بطريقة قانونية عكس تقرير الاتحاد الأوروبي الذي وصلنا عن طريق الإعلام فقط وبطريقة غير دبلوماسية، وحمل بنودا لا تتعلق بالعملية الانتخابية ككل، ومن بين التوصيات الأممية نجد حسب دربال ضرورة دعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كونها مبادرة مميزة تستحق التدويل والتشجيع، كما طالب التقرير الأممي بإعطاء أعضاء الهيئة مزيد من الصلاحيات وضرورة إعداد برنامج يدفع الشباب والنساء للمساهمة في العملية الانتخابات. إجراءات جديدة لمحاربة ”الشكارة” في المحليات سارعت وزارة الداخلية بمعية الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إلى اتخاذ إجراءات جديدة في إطار العمل الموحد الذي أعلن عنه مسبقا تحت لواء اللجنة المختلطة التي أنشئت مؤخرا لحماية العملية الانتخابية من تغلغل المال الفاسد وشراء الذّمم، حيث كشفت مسودة العمل المختلطة بين الداخلية والهيئة عن استحداث العديد من التعديلات والتحسينات لمراقبة الانتخابات المحلية المقبلة منها استغناء عن استمارة جمع التوقيعات الموحدة بين الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، والفصل بينها، وذلك حسب دربال حتى لا تباع ولا تشترى في الأسواق بالأموال كما كان يحدث في السابق وسيطرة ”الشكارة” على العملية الانتخابية. بالإضافة إلى الرفع من عدد الضباط العموميين، والمحضرين القضائيين والموثقين، حيث كان العدد في تشريعات ماي 2017 لا يتجاوز 2000 شخصا إلا أن الوضع الحالي تطلب الرفع من العدد، حسب دربال. وإلى جانب ذلك فقد تم هذه المرة ولأول مرة تمكين المداوامات من إصدار القرارات المحلية في إطار التخلص من مركزية القرار الذي كان معمول به في السابق، إلى جانب العشرات من التحسينات التي لا تزال محل دراسة بين مختلف أعضاء الهيئة المجتمعين أمس بفندق الأوراسي. وفضلا عن كل هذا سارعت اللجنة المختلطة إلى التشديد على قضية تكوين الأعضاء المشرفين على العملية الانتخابية الذين يحتاجون إلى تكوين من أجل توحيد الرؤية ومراجعة النصوص مراجعة واحدة لتطبيقها تطبيقا واحدا. في وقت يشدد دربال على أن ”مهمتنا تتمثل في تحسين العملية الانتخابية رغم أنها لا تحتاج إلى عمل كبير”.
