دربال يفتح النار على أحزاب المعارضة ويؤكد :

للأسف لا تعرفون القانون !

فتح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال النار على الاحزاب السياسية التي انتقدت عمل هذه الهيئة الدستورية ، و قال بصريح العبارة شركاؤنا لا يعرفون القانون ، في إشارة إلى أن مواقفهم الأخيرة غير مبنية على أسس قانونية . و شدّد عبد الوهاب دربال رئيس أمس على أنّ "مراقبة المحليات المقررة في 23 نوفمبر القادم ليست فرصة للإسترزاق، بالتزامن هاجم أضلاع المعادلة السياسية بقوله: "شركاؤنا لا يعرفون القانون". في كلمته الافتتاحية للدورة العادية الثانية لهيئة مراقبة الانتخابات المستمرة إلى غاية مساء اليوم، ركّز دربال على أنّ "مراقبة الإنتخابات هي واجب وطني، وليست مناسبة للثراء"، مؤكدا: "الهيئة ستحمي صوت المواطن من أجل تحقيق إنتخابات نزيهة وشفافة". ونوّه دربال إلى شروع هيئته في وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية، وألّح على ضرورة ضمان انتخابات شفافة، مبرزا حرص هيئته على تحديد المسؤوليات وتنصيب الكفاءات لضمان حسن سيرورة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية. وفي ردّ على انتقادات كالها ممثلو عدد من أحزب المعارضة على عمل هيئته الدستورية مؤخرا ، قال دربال: "لاحظنا أنّ الشركاء السياسيين لا يعرفون القانون". وركّز دربال على ضرورة ضمان انتخابات شفافة، وأبرز حرصه على تحديد المسؤوليات وتنصيب الكفاءات لضمان حسن سيرورة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية، كما أضاف دربال أنّ السياسيين هم المعنيون الأوائل لنزاهة الإنتخابات، كاشفا أنه سيتم تعيين مقرّرين على مستوى كل المداومات لضمان إنجاح الإنتخابات. وتأتي الانتخابات المحلية بعد أول اختبار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الماضي وهو امتحان وصفه وزير الداخلية والجماعات المحلية والملاحظون بالناجح. وستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة انتخابات 23 نوفمبر المقبل وهذا بعد أول تمرين ديمقراطي في إطار الدستور المعدل سنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات، حسب بدوي. وسمحت الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 بإعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بشكل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فضلا عن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الإعلان عن النتائج.