المحليات تحت رحمة التقشف والمعارضة تبحث عن توسيع صلاحيات "المير"

ترى أن رئيس البلدية تحول إلى "خادم" لدى الإدارة بموجب قانون البلدية

لن يكون الشغل الشاغل للسلطة في رفع نسبة المشاركة بالانتخابات المحلية، فحسب بل سيكون هاجس بقية الأحزاب والمرشحين الأحرار كون البلديات تأثرت بالأزمة الاقتصادية منذ أكثر من عامين، والميزانيات تم تقليصها بشكل كبير.
وسيجد المترشحون غالبا صعوبة في قطع وعود يعلمون أنه من الصعب الوفاء بها، بسبب شح الميزانيات، وبسبب الصلاحيات التي انتزعت من المجالس البلدية، وسطوة الإدارة عليها من خلال رؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات.
وسألت ”الفجر” أحمد عظيمي المكلف بالاتصال بحزب طلائع الحريات حول تحديات قوائم طلائع الحريات مستقبلا بعد مشاركته في الانتخابات المحلية وقال إن المشكلة ستطرح لاحقا وليس الآن لأن قانون البلديات منزوع الصلاحيات والمير يعتبر خادم في يد الإدارة.
وتابع أن من بين أسباب تقدم الدول توسيع الصلاحيات لرؤساء البلديات ولما يتوفر ذلك يصبح الحاكم على مستوى البلدية عكس الوالي الذي يعتبر معين من طرف الإدارة بينما رئيس البلدية هو يمثل السيادة الشعبية في المجلس، وأعطى مثالا بفرنسا، حيث أن كل رؤساء فرنسا وصلوا إلى المنصب انطلاقا من نشاطهم السابق بالبلديات.
وشدد أن حزبهم سيسعى إلى تغيير قانون البلدية ومنح صلاحيات واسعة لرئيس البلدية فهو المسير رقم واحد على مستوى المجلس البلدي، لكنه اليوم يجابه تقليصا في تحركاته فحتى المداولة إذا لم يوقع الوالي عليها لا تكون مقبولة ولهذا لا يمكن محاسبة البلديات. وكشف عظيمي أنه سيقوم بتقديم مقترحات مع المعارضة حتى لا يكون ”المير” مجرد خادم لدى الإدارة ولما يتم تعديل القانون سيتيح له ذلك إيجاد مداخيل لصالح البلدية ويجد أساليب لجني مداخيل جبائية ولكن في القانون الحالي لا يستطيع أن يبادر حسب عظيمي.
أما بالنسبة لجيل جديد فإن التحديات التي تواجه المنتخبين المحليين في حمل الولاة والأميار لخلق مداخيل جديدة فإن الأزمة الاقتصادية ستلقي مباشرة بظلها على الانتخابات إذ أن غالبية البلديات تعيش على نفقة الدولة بينما القليل من البلديات التي تعيش من حركة اقتصادية وهو الوضع الذي يبقى المير عاجزا أمامه.
وفي المقابل بدأت بعض الأحزاب في تحركاتها السياسية لإقناع المواطنين ببرامجها الانتخابية وقال ”تاج” أنه سيدخل الانتخابات المحلية المقبلة بقوائم نوعية ذات مصداقية وببرنامج يتضمن حوالي 50 مقترحا لتحسين التنمية المحلية ورفع مستواها، وقال أنه يراهن ويعمل على تشكيل قوائم المترشحين من الكفاءات الذين يحققون الالتفاف الشعبي حولهم ويحققون التواصل الإيجابي مع المواطنين من أجل التمكن من حلحلة المشاكل اليومية للمواطن وإيصال صوته.
وتحاول الحكومة منذ أشهر إشراك الأميار والولاة في دفع عجلة الاقتصاد عبر إعداد قانون إطار يتعلق بقانون المالية، ومن خلاله يتم مراقبة صرف المال العام والاعتمادات المالية الضخمة التي تخصص سنويا لمختلف القطاعات في إطار قانون المالية السنوي، وسابقا أعلن أنه بموجبه سيتم محاسبة البلدية والولاية بشكل دوري كل ثلاث سنوات، على البرنامج الذي سطره الوالي ورئيس البلدية، وهو ما يظهر بأن الحكومة تريد منح الجماعات المحلية في المخطط الجديد صلاحيات أكبر للتحصيل الضريبي ومواصلة التطهير الجوهري لمناخ الأعمال قصد تحرير الاستثمار والمؤسسات من القيود التي تكبحها والتي كثيرا ما اشتكى منها المستثمرون.
ويمكن أن تقحم مجددا البلديات في استقلالية التحصيل المالي في مشروع قانون المالية 2018، خاصة وأن قانون البلدية الحالي يمنح كل الصلاحيات للوالي في قبول المشاريع أو رفضها، بما فيها ملائمة الأغلفة المالية مع المشاريع المستحدثة بنطاق البلدية.