"أميار" 57 بلدية بالعاصمة يطالبون باستقلالية التصرف في الجباية المحلية

تخفيض الولاية لقيمة الضرائب ب50 بالمائة دهورت الإيرادات

دعا رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي موسى بالعاصمة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة في تحصيل الجباية المحلية باعتبارها أساس ميزانيتها، مقدما بعض الاقتراحات لتحرير صلاحيات الأميار وإعادة النظر في الرسوم الخاصة بمؤسسات السكن والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، على غرار سونلغاز والجزائرية للمياه وسونطراك وغيرها.
تقدم ”مير” سيدي موسى بالعاصمة الذي نزل ضيفا على فوروم جريدة ”المحور”، بجملة من المقترحات الخاصة بتحصيل الجباية المحلية، موضحا أن تقليص وتحديد مسؤولية وصلاحية رؤساء البلديات ساهمت في تدهور ميزانية البلديات، لاسيما الفقيرة منها، على غرار سيدي موسى التي تعد ذات طابع فلاحي ولا تمتلك السلطة على تحصيل الضرائب منها، كون قانون المالية يعفي الفلاحين من دفع الرسوم على نشاطهم المهني، لاسيما مع الاجراء الأخير للولاية بخفض القيمة عن الرسم على النشاط المهني بنسبة 50 بالمائة، الذي أدى إلى تدهور إيرادات البلدية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الوصاية إجراءات وتبني سياسة جديدة لتدعيم الميزانية البلدية من خلال تقسيم الجباية المحلية على البلديات حسب احتياجاتها وكثافتها السكانية، لتحقيق الاستقلالية المالية للمجالس البلدية، التي تتحقق عندما تكون المداخيل البلدية المباشرة تفوق قيمة مصاريفها الالزامية، منتقدا الاستراتيجية العامة القديمة التي تعتمد على مداخيل المحروقات وتترك البلديات تتخبط لتحصيل الضرائب دون أن يكون للأميار سلطة أو دراية بقيمتها.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن جل البلديات البالغ عددها 1500 بلدية عبر التراب الوطني، تعاني مشكل التمويل والمفاضلة في نفقاتها، مؤكدا أن مائة بالمائة ضرائب العقار وجزء منها تعد ضرائب موزعة على الجماعات المحلية، بينما جزء آخر يعتبر ضرائب مباشرة وغير مباشرة ضريبة الدولة، و11 بالمائة منها ترجع للجماعات المحلية.. وكل هذا ورئيس البلدية لا يعلم بمداخيل البلدية حتى يتحصل على نسخة من كشف التحصيل الجبائي، حيث يصعب على البلديات التعدي على التشريع الضريبي بالرغم من الاستثناءات التي تقوم بها مديريات الضرائب بمنح حق تحصيل الجباية من بعض الشركات الكبرى، على غرار سوناطراك وسونلغاز والجزائرية للمياه وغيرها، بدفع الضرائب في بلديات غير تلك التي تصنع فيها وتتحمل ما ينتج عن صناعتها من تلوث وغبار. وفي الأخير خرج بجملة من التوصيات، أهمها تحمل الوزارات أعباء تسيير ونفقات المؤسسات التابعة لها، على غرار المدارس بالنسبة لوزارة التربية، والمساجد لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والملاعب الجوارية ودور الشباب للوصاية كذلك، لا أن تتحمل أعبائها البلديات.