رؤساء البلديات "يبدون تحفظا" رغم 22.3 مليار دج مديونية بلدية

أقر والي وهران السيد طاهر سكران بصعوبة المرحلة المقبلة في مجال تسيير ميزانية البلديات، خلال دعوته رؤساء بلديات مقر الولايات الغربية للوطن بالتفاؤل وعدم التخوف من قرارات الحكومة بتنصيب مراقب مالي في إطار الرقابة المسبقة لصرف ميزانيات البلدية، مضيفا أنه يعي تماما الإزعاج الذي يتسبب فيه قرار من هذا النوع لهم،
وهو المنصب الذي تعتبره شريحة عريضة من الأميار إستخباراتيا نظرا للصلاحيات المخولة له والتي صرح بشأنها ممثل وزارة المالية السيد فايد عبد العزيز لدى ترأسه أشغال الإجتماع الجهوي بمقر ولاية وهران، صباح أمس، أن المراقب المالي له وظيفة مثيل وزارة المالية، مرجعية لرئيس البلدية للإستشارة عن القواعد التنظيمية والقانونية في مجال الصفقات، إضافة إلى إعلانه عن أي تجاوزات أو خلل مسجلة من طرف رئيس البلدية، فيما يخص صرف الميزانية المخصصة للبلدية التي كبدت الخزينة العمومية 22.3 مليار دج من مستحقات مسح الديون المتراكمة على البلديات المفلسة، بناء على قانون المالية لسنة 2008، وكأن الحكومة تحاول أن تستبق الأخطار التي قد تنجر عن ضخ 286 مليار دولار في حسابات البلديات خلال المخطط الحماسي 20102014 الذي اضطر الوزير الأول أحمد أويحيى إلى إلحاق البلديات بالمؤسسات العمومية المعنية بالرقابة المالية التي ستكون إنطلاقا من شهر جوان إستباقية لصرف الأموال، إذ سيطبق البرنامج على 48 بلدية أم خلال سنة 2010، فيما ستعمم على الدوائر العام المقبل فجل البلديات في غضون 2012 إستنادا إلى اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي المالية والداخلية بداية ماي 2010، كحل وقائي لما أسماه السيد عمار عصام ممثل وزارة الداخلية للجمود الذي تعيشه قاعدة اللامركزية بفعل سوء التعامل الذي يعاني منه شركاء البلدية بشكل مثير للمخاوف، في الوقت الذي تسجل الجزائر مفارقات واضحة بين بلديات ثرية، على غرار حاسي مسعود مقابل 869 بلدية مفلسة وغارقة في الديون حسب إحصائيات سنة 2008 بفعل عدم التوازن بين المداخيل والمصاريف، إضافة إلى عوامل النمو الديموغرافي الذي أضحى حيلة جديدة في يد البلديات التي تسعى إلى توسيع إقليمها الجغرافي لاكتساب إعانات مالية إضافية المرافق لعدم التحكم في الجانبين التنظيمي والقانوني، الذي يهدد 42 بالمائة من الإمكانيات المادية ضمن المخطط الخماسي الأخير التي ستمنح لفائدة التنمية البشرية والهادفة إلى تحسين الخدمات للمواطن بأقل تكلفة، إضافة إلى تقليص التبعية لقطاع المحروقات.
جدير بالذكر أن الإجتماع الذي نظم بوهران، يوم أمس، يعد السادس من نوعه بعد ولايات ورڤلة، عنابة، بومرداس، البليدة وبشار، والذي حمل في طياته عديد الرسائل المشفرة على غرار فكرة الفشل في التحضير، ويعد تحضيرا للفشل من منطلق ردود الفعل من قبل رؤساء البلديات الذين يعتبرون القرار تكريسا للبيروقراطية، رغم تأكيد السلطات أن المراقب المالي مكلف بالحرص على شرعية الصفقات والمصاريف دون تدخله في مشروعيتها، غير أنه لن يغير شيئا في تعقد المعادلة الإدارية التي ذكر المستفيدون من القرار، على غرار أمناء الخزينة والمحاسبين الماليين بالبلدية الذين إعتبروه نهاية للخلافات التي يعيشونها مع الذين لا يستسيغ أغلبهم إعتراض أمين الخزينة على عديد المعاملات التي تجعلهم من المغضوب عليهم، لكن الإشكال لن ينتهي حتى تسوى قضية المناصب المالية التي تتطلب مواردا مالية ضخمة بالنظر إلى عدد البلديات عبر ولايات التراب الوطني. ولعل أطرف المواقف في اليوم التحسيسي، ما جاء على لسان ممثل وزارة المالية بخصوص عدم مشروعية تبذير الميزانية المتمثلة في عائدات المحروقات، مشيرا إلى أنه يتعين على الراغبين في التبذير إصلاح الجباية المحلية التي يعجز الأميار عن تحصيلها من أكثر من 14 رسما جبائيا تخصص 50 بالمائة من محصلاته لفائدة خزينة البلدية.