أكدت أمس نتائج محاكمة قائد سابق لقاعدة عسكرية أمريكية في تونس، المتهم في قضية جنسية، صحة الأنباء المتعلقة بوجود قواعد أمريكية في البلاد، بعدما كانت سببا قبل سنتين في ”توتر صامت” بين الجزائروتونس. وذكر موقع مجلة القوات الجوية الأمريكية ”اير فورس تايمز” التي تصدر شهريا، أن المحكمة قررت طرد العسكري الأمريكي من الخدمة بعد إدانته بإقامة ”علاقة غرامية غير مهنية” مع قائدة طائرة تصغره بعشرين عاما في صيف العام الماضي. وقرر قاضي المحاكمة، التي عقدت في قاعدة ”رامشتاين” الجوية الأمريكية، في ألمانيا، طرد المقدم دينيس باكيت بعد 18 سنة من الخدمة في سلاح الجو الأمريكي، وحرمانه من مستحقات التقاعد، بعد أن ثبتت إدانته بارتكاب السلوك الشائن وتناول الكحول وإعاقة التحقيق في الواقعة. كما ذكر موقع Military.com المتخصص في الشؤون العسكرية الأمريكية، أن الحادثة وقعت في القاعدة الاستطلاعية الجوية رقم 722 التي كان باكيت يرأسها والواقعة في منطقة ”سيدي أحمد” في تونس، وتضم طائرات استطلاع بدون طيار، رغم نفي تونس الدائم لوجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها. وأعادت تلك القضية وتفاصيل حكمها الصادر على قائد سلاح الجو الأمريكي السابق في تونس، الجدل الدائر في تونس حول حقيقة وجود قواعد أمريكية في الجارة الشرقية. وسبق لمسؤولين أمريكيين، العام الماضي، الإعلان عن استخدام بلادهم لقاعدة جوية في تونس لشن غارات على مواقع لتنظيم داعش في ليبيا، وهو الأمر الذي نفته تونس بشدة حينها. وقال المسؤولون ”إن الطائرات تخرج من تونس، منذ أواخر جوان من العام 2016، لتكون جزءًا من هجوم أمريكي لدعم القوات الليبية التي تقاتل داعش لطرده من مدينة سرت”، وفقًا لما نقلته عنهم وكالة الأنباء الفرنسية.وقال مسؤول أمريكي إن طائرات ”ريبر” بدون طيار تابعة لسلاح الطيران يشغلها أمريكيون وتستخدم للمراقبة فقط، وتملك مثل هذه الطائرات غير المأهولة إمكانات حمل أسلحة. فيما أكد الكولونيل في الجيش الأمريكي، مارك تشيدل، المتحدث باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا: ”يوجد عسكريون أمريكيون يعملون مع قوات الأمن التونسية في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات من مصادر متعددة وتشمل منصات جوية”. ومعلوم في هذا الإطار، أن تونس دخلت منذ تاريخ 13 نوفمبر 2015 ضمن قائمة الدول التي تقدم لها القوات الأمريكية الدعم العملياتى في حربها على الإرهاب، أين شملت أنشطتها كما هو معروف في اللغة العسكرية ”المشورة القتالية والمرافقة وتمكين المساعدة”. وكشفت المحادثة التي جمعت كلا من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري بتاريخ 13 نوفمبر 2015 عن تجديد موافقة السبسي على مشروع حمل عدة بنود ظلت سرية وحسب التسريبات الأمريكية تقضي الاتفاقية بأن ”تفتح تونس أجوائها بدون شروط أو قيد لقوات الناتو للتجسس ومسح الأراضي عبر طائرات الأواكس”. إلى جانب السماح بتواجد قوات أجنبية على أراضيها للمراقبة الالكترونية عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والمجسات الأرضية أو عبر جنود البحرية لقوات الناتو بما فيهم جنود البحرية الأمريكية (المارينز).