كلمة في عيد "أساطير"!

اليوم تمر 15 سنة على ”الأساطير” إذ كان أول عمود كتبته حول الانتخابات البلدية والولائية لسنة 2002، كنت مرعوبة مما ستحمله ردة فعل القراء فلم تكن هناك من تكتب العمود في الصحافة الجزائرية المعربة، لكن لحسن الحظ كانت الردود إيجابية، فقد أشيع كوني أول امرأة تؤسس يومية سياسية أن لا علاقة لي بالمهنة، مع أنني كنت صحفية بالمساء وفجرت قضية 26 مليار دولار سنة 1990. ومع أنني لم أكن أكتب العمود ولم أكن أتدخل في القنوات الأجنبية، إلا أن ”الفجر” خرجت إلى الوجود في 5 أكتوبر سنة 2000 مغضوب عليها، وكانت محرومة من حقها في الإشهار لأننا لم نكن ولا زلنا لا ننتمي إلى أية جهة غير حب المهنة، فكان طريقنا شاقا ولا يزال إلى اليوم مع أن صحفا صدرت بعدنا وجدت كل الدعم والتشجيع وفتحت لها كل الأبواب. هل لأنني امرأة أم لأنني لا أجيد التملق واجهت الصحيفة التي أديرها كل هذا التضييق؟ عرفت السجن بسبب صك ناقص زوج فرنك في الرصيد دون أن أبلغ أو أستدعى إلى المحكمة. وعرفت ”الفجر” الحرمان من الإشهار العمومي لقرابة السنتين من 2004 إلى منتصف 2006 بسبب مواقفي، لكننا أبدا لم نكن نخاف على مصير ”الفجر” لأن وقتها كان هناك خواص يؤمنون بحرية التعبير استعنا بهم على التضييق الحكومي، أما اليوم تواجه ”الفجر” عقوبة لا ندري من هو مصدرها ورغم أننا راسلنا كل الجهات بمن فيها رئيس الجمهورية والوزير الأول ورغم كل الوعود، ما زالت الصحيفة مهددة بالاختفاء بعد أن خفضت عدد الصفحات واضطررنا إلى منح نصف راتب للفريق الصحفي فقط واضطررنا إلى الاستدانة لدفع الرواتب، ما زالت العقوبة سارية والسبب مواقف مديرتها. فهل شجع نداء نائبة حمس الذي وجهته إلى الوزير الأول عندما طلبت منه أن يسكت عمود أساطير، فساهم في استمرار التضييق رغم الوعود ورغم التدخلات؟ وهل هناك تواطؤ بين السلطة والإسلاميين على تكميم الأفواه؟
من العار أن ”يحڤروا” امرأة في زمن كان شعار رئيس الجمهورية هو منح المكانة للمرأة وترقية حقوقها وهو ما تحقق بالفعل.
منذ البداية ربطنا مصيرنا بمصير الجزائر لم نساوم أحدا ولم نتقول على أحد، لم نضع الصحيفة تحت أوامر أي أحد.
لكن الضريبة التي ندفعها اليوم، ضريبة الكلمة الحرة غالية جدا.