الرعاة واستعمال الريع؟!

(... عندما أتممت قراءة المقال “قال هذا لأنه وزير؟!” تأكدت بأن الكثير من المتابعين للشأن الجزائري يحسدوننا على هامش حرية التعبير الذي يجب أن نحافظ عليه ونحميه، لأنه نتيجة تراكمات من النضالات والتضحيات من قبل أصحاب مهنة المتاعب.
عليكم جميعا: وزارة وصحف تابعة للقطاع العام أو الخاص ودور النشر والنخب المثقفة، أن تجتمعوا إلى طاولة الحوار، فثقافة الحوار تزيل الغموض وترفع الالتباس، فهي صورة من صور حرية التعبير.
منصور: الجزائر
“الأخ سعد.. أكتب إليك بخصوص عمودك المنشور يوم الثلاثاء “وزير الاتصال وحديثه عن مقاييس منح الإشهار للصحف الخاصة التي زعم الوزير أنها مربوطة باحترام أخلاقيات المهنة.. وأتمنى أن ينشر ما أرسلته لتنوير الرأي العام.
اجتمعت بالوزير ڤرين في مكتبه في 29 ماي الماضي لمدة تقارب الساعتين بحضور الأمين العام للوزارة عبد القادر العلمي، وكان ذلك لمناقشة الترخيص بصدور مجلة “السياق العربي” التي لم أتمكن من إطلاقها في الجزائر وأرجو أن أفعل هذا هنا في لندن.
عرض علي الوزير المساعدة في الحصول على الإشهار مقابل ثلاثة شروط هي:
1) عدم التعرّض للرئيس بوتفليقة.. 2) عدم التعرّض لقيادة الجيش.. 3) الدعاية لحركة البوليساريو.. ولو أنه طلب في الدفاع عن الشعب الصحراوي دون تمييز، لفعلت ذلك دون مقابل.
بعد فترة اتصل بي عبد القادر العلمي طالبا مني إيقاف نشر سلسلة من التحقيقات قمت بنشرها في صفحتي على الفايسبوك عن الوزير الأول وحاشيته.
هذه هي مقاييس الوزير الحقيقية في توزيع الإشهار.. والله على ما أقول شهيد!
محمد تامالت: صحفي - لندن بريطانيا.
الأخ منصور كلامك صحيح وبعض الحرية في الصحافة الخاصة هي آخر ما تبقى من إصلاحات 1989 الدستورية، ومع الأسف يريد الوزير الالتفاف عليها ببعض هذه الممارسات التي ذكرت أنا بعضها، وذكر الصحفي تامالت بعضها الآخر.
كنا نناضل من أجل أن تكف الحكومة عن استخدام الإشهار والمال العام والضرائب والضمان الاجتماعي بطريقة غير قانونية للتضييق على الصحف التي تمارس الحد الأدنى من حرية التعبير، لكن الذي حصل أن الوزير الحالي قام بتعميم ممارسات الوزارة عبر “لاناب” إلى المعلنين الخواص بإجبارهم على المرور على “لاناب” وهي توزع لمن تشاء، أي تعميم فساد “لاناب” في تسيير المال العام الإشهاري إلى القطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، واستخدموا حتى تهديد هذه الشركات بالضرائب والضمان الاجتماعي.. وغيرها.
معك حق يا منصور، لو كانت الحكومة تريد تطوير هذا المكتسب، لأجبرت الوزير على الجلوس مع رجال القطاع بشقيه العام والخاص ودراسة حل لمسألة الفوضى في الإشهار، التي أصبحت الحكومة تستخدمها لدعم الفساد حتى في القطاع الخاص، وليس العام فقط.
وعندما تقاس الوطنية والمهنية وحرية التعبير بصفحة الإشهار من طرف حكومة البؤس السياسي والإعلامي، فذاك يعني أن الإعلام هو الآخر مصيره مصير السياسة، في وقت تقوم تونس الشقيقة بإعطائنا الدرس المطلوب في استعمال الإعلام والسياسة والانتخابات، وفي بناء المؤسسات الدستورية للدولة الحديثة.. هنا أفضل أن أضع نقطة النهاية.