ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء الجمعة نقلا عن مصدر وصفته ب”المأذون بوزارة الشؤون الخارجية”، لم تذكره بالاسم، ” إنهاء مهام محمد ناجم الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية”. ولم يذكر المصدر أسباب إنهاء مهام الغرسلي. وتولى الغرسلي وهو قاض، وزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد التي شكلها في يناير 2015، لكنه غادرها في التشكيلة الحكومية الجديدة للحبيب الصيد في يناير 2016. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد سلم يوم 17 فبراير 2016، أوراق اعتماد الغرسلي، سفيرا فوق العادة مفوضا لتونس لدى المملكة المغربية. ويأتي الإعلان عن إنهاء مهام الغرسلي ، بالتزامن مع استماع القضاء العسكري لشهادته في قضية ”الاخلال بأمن الدولة الخارجي” المتورط فيها رجل الأعمال التونسي المثير للجدل شفيق جراية، الموقوف منذ ماي الماضي. ويقبع جراية حاليا في السجن منذ اعتقاله في 23 مايو الماضي على خلفية هذه القضية التي تورط فيها أيضا صابر العجيلي، المدير الأسبق لجهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية التونسية. وفي 26 ماي الماضي قررت النيابة العسكرية بتونس العاصمة، فتح تحقيق ضد جراية بتهمة المساس ب”أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي في زمن السلم”. ولا توجد معلومات كافية حول هذه القضية، باستثناء ما كشفه فيصل الجدلاوي محامي شفيق جراية، في تصريحات أدلى بها في ماي الماضي، أشار فيها إلى أن قضية موكله ”مرتبطة بصفقة سلاح كان سيُنقل إلى ليبيا”. وأكدت وكالة الدولة التونسية العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ توضيحي صدر الجمعة، أن ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، على خلفية قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي تورط فيها شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة. وأضافت أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة استكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية. و أكد محام جراية أمس أنه تم مساء الخميس الاستماع لوزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي ورئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد إضافة إلى المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور في علاقة بقضية الجراية وصابر العجيلي. وأضاف الجدلاوي أن المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور كان شاهدا وتغير مركزه القانوني إلى ذي شبهة وصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه. وفي السياق، نقلت إذاعة ”موزاييك إف إم” المحلية في وقت سابق أنّ ”جراية كشف خلال استجوابه من قبل قاضي التحقيق العسكري عن أسماء متواطئة معه في الفساد والمساس بأمن الدولة الخارجي كما أنه وجه اتهامات لبعض السياسيين.” و قررت السلطات تجميد أرصدة جراية و مصادرة ممتلكاته بمعية 7 آخرين بشبهة الفساد ، بعد ان تم إعتقاله يوم 23 مايو و وضعه تحت الاقامة الجبرية بعد يومين من عودته من سويسرا و اتهامه بالفساد و التآمر على الأمن القومي التونسي. وكشف موقع ”تونيزي تيلغراف” الاخباري تورط جراية في الملف الليبي لارتباطه الوثيق بعبدالحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن. وأضاف الموقع أنّ جراية سافر الى جنيف في الفترة الممتدة بين 17 و21 ماي الماضي لحضور اجتماع على هامش اجتماع نظمه مركز الحوار الانساني حول ليبيا. وحضرت الاجتماع شخصيات ليبية مثيرة للجدل، من بينها عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف وهو وكيل أول لوزارة الدفاع و رئيس الحرس الوطني و الذي قال الموقع أنه الممول الرئيسي بالمال لأنصار الشريعة و المورد الرئيسي للسلاح للحرس الوطني و الحقائب المتفجرة . وأضاف ”تونيزي تيلغراف” أنه ”حضر الاجتماع أيضاً محمد صوان الذي سجن ثماني سنوات بتهمة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وأطلق سراحه العام 2006. و بعد سقوط النظام الليبي انتقلت القيادة في تنظيم الإخوان من الخارج إلى الداخل، فانتخب محمد صوان رئيسا لحزب العدالة والبناء ثم أعيد انتخابه العام 2014، بينما انتخب بشير الكبتي مراقبًا عامًا للجماعة خلفًا لسليمان عبدالقادر المقيم في سويسرا”. إلى جانب تاجر السلاح العالمي الفرنسي جون ايف أولليفيه المعروف لدى اجهزة الاستخبارات الفرنسية باسم ”السيد جاك” الملقب ب ”مدمّر الحظر” لقدرته على تجاوز كل معوقات توريد حاجيات الدول المحظورة و بأنه لم يخفِ علاقاته بعدة انظمة كالصين وقطر وجنوب افريقيا اضافة لتعاونه مع اجهزة استخبارات دولية على غرار المخابرات الخارجية الفرنسية والسي أي ايه والمخابرات الروسية والموساد .
