واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء اجتماعاتها بخصوص دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حيث استمعت إلى عرض قدمه رئيس حزب الشباب الديمقراطي والمواطنة أحمد قوراية حسب ما أورده بيان للمجلس. وخلال هذا الاجتماع أوضح رئيس اللجنة عبد القادر تومي أن هذا اللقاء يعكس حرص الأحزاب السياسية على المساهمة الفعالة في النقاش الدائر حول مشروع القانون من خلال تقديم رؤى ومقترحات تعكس تطلعات المجتمع والمواطنين وتسهم في تعزيز التعددية السياسية في إطار أحكام الدستور والقانون . من جهته ثمن السيد قوراية فتح النقاش حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية معتبرا أن هذه الخطوة تعكس إرادة إصلاحية تهدف إلى تطوير الحياة الحزبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية . وأضاف أن إشراك الأحزاب في مناقشة هذا المشروع ينسجم مع مسار بناء الدولة الوطنية ويساهم في مواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر والاستجابة لتطلعات المواطنين في إطار الدستور والقانون وفقا لما تضمنه نفس البيان.