الوزير الأول ينفي وجود خلاف مع وزير السكن والعمران

على خلفية التعليمة المتعلقة بمنح الصفقات للشركات الوطنية

أصدر أمس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانا إعلاميا ينفي فيه ما تم تداوله حول وجود خلاف بين الوزير الأول أحمد أويحيى – الأمين العام للحزب – ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار.
وقد سارع الأرندي لتفنيد وجود خلاف بين أعضاء داخل الحكومة الواحدة، والذي تم ربطه بالتعليمة الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى ومنح صفقات انجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” لشركات أجنبية، فيما أمرت الوزارة الأولى في منح صفقات انجاز هذه السكنات والتي تعد بالآلاف إلى شركات وطنية، وأوضح بيان التجمع الوطني الديمقراطي وقال أن ”الحقيقة أن الصفقات التي أبرمت مع شركات مقاولة أجنبية كانت قبل أكثر من ثلاثة أشهر قبل صدور التعليمة التي تلزم وزارة السكن والعمران والمدينة كونها المسؤول الأول عن انجاز برامج السكنات بمختلف الصيغ بمنح الصفقات العمومية للشركات الوطنية. وأكد التجمع الوطني الديمقراطي في ذات البيان أن الخبر حول وجود خلاف بين الوزير الأول ووزير السكن لا أساس له من الصحة، وهو الخبر الذي روج بعدما قرر أويحيى مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والمحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية، وذلك بهدف حماية المنتوج المحلي في السوق الوطنية، والحفاظ على ديمومة مناصب الشغل وتعزيز نجاعة الشركات والمؤسسات العمومية.