ملف التهريب يؤجل فتح الحدود الجزائرية المغربية

سلع ومواد غذائية تدعمها الحكومة تستفيد منها الجارتين

أما إحصائيات السنة المنصرمة التي سجلتها قيادة الدرك الوطني، فقد بلغت 3922 قضية تهريب على الشريط الحدودي للوطن، أوقف على إثرها 3151 متورط أودع منهم 849 رهن الحبس• وتمثلت المحجوزات التي كانت موجهة للتهريب من وإلى الجزائر، ودول المغرب العربي والساحل الإفريقي هذه السنة، ما يقارب 58 طن من المواد الغذائية، و136 قارورة مشروبات كحولية، إضافة إلى 14593 خرطوشة سجائر، كما أضحى الوقود الجزائري يسيل أكثر من أي وقت مضى شهية المهربين، حيث حجز حرس الحدود ما يقارب 90 ألف لتر من هذه المادة و72 رأس من الغنم خلال نفس الفترة، كما أصبحت الجزائر وجهة مفضلة لمافيا المخدرات الوافدة إلى الجزائر من خلال نشاط المهربين• مراقبة الحدود من أولويات الأجهزة الأمنية الجزائرية ولما كانت الجزائر تتميز بشساعة مساحتها الجغرافية، وضعت الحكومة ملف مراقبة الحدود وردع نشاط المهربين من أولى أولويات الأجهزة الأمنية الجزائرية على رأسها قيادة الدرك الوطني، الذي أعدت، أمس، ملفا دقيقا خاص بهذا النشاط المافياوي، حيث تبين الدراسة أن أهم المواد التي يصدرها المهربون هي الطاقة والممثلة في مادة "البنزين والمازوت "، حيث تم حجز في سنتي 2006 و2007 ما يقارب 900 ألف لتر من الوقود، لتأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية، مما يكبد الخزينة العمومية خسائر جمة، جراء تدعيمها لبعض المواد كالحليب وبعض مشتقات القمح، والتي تذهب سدا من خلال استفادة المغرب وتونس من هذه المواد، ورؤوس الغنم التي حجزت حرس الحدود 1582 رأس من الغنم السنة المنصرمة، بارتفاع يقدر بنسبة 08•44 بالمائة، لتأتي في ثالث ثروة يستنزفها المهربون الأسلاك الهاتفية والخيوط الكهربائية، الذاكرة الجزائرية والمثمتلة في الأثار التاريخية هي الأخرى لم تعد في منأى عن خطر هذه العصابات، حيث حجزت 37 قطعة أثرية نادرة وتحفة يصل وزنها 20 كلغ بولاية تمنراست• من جهة، تعتبر أهم المواد التي تدخل الجزائر بطريقة لا شرعية حسب دراسة قيادة الدرك الوطني المواد الغذائية بدرجة أولى، لتأتي في المرتبة الثانية النسيج والملابس، حيث تم حجز السنة المنصرمة 60603 وحدة من الألبسة المختلفة، لتأتي في المرتبة الثالثة قطع الغيار والدراجات النارية، حيث تمكنت من حجز 322 دراجة بين سنتي 2006 و2007 وما يقارب 20 ألف قطعة من قطع الغيار خلال نفس الفترة، وهو عامل رئيسي حسب الخبراء في ارتفاع إرهاب الطرقات، والأخطر من كل هذا تم حجز في هذه الفترة على الحدود الجزائرية 06 بنادق صيد و19154 من الذخيرة الحية و1399 مفجر من طرف المهربين الذين قد تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجماعات الإرهابية الحاقدة على مستقبل الجزائر، كما أصبحت الجزائر وجهة مميزة لتجار المخذرات والمشروبات الكحولية، والتي انعكست سلبيا على المجتمع الجزائري، حيث تم حجز 6457 قارورة من المشروبات الكحولية، إضافة إلى ما يقارب 650 كلغ من المخدرات و120 وحدة من الأقراص المهلوسة، يضاف إلى هذا كله مواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة النقال •• الخ• تمركز السكان بالنقاط الحدودية والبطالة وراء ارتفاع الظاهرة وتبين الدراسة التي أعدتها خلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني، أن ظاهرة التهريب التي تعاني منها الجزائر أخذت منعرجا خطيرا لجملة من العوامل والأسباب، منها المتعلقة بالطبيعة كاتساع الرقعة الجغرافية والتضاريس الصعبة لهذه البيئة، التي تستعمل في تحرك هؤلاء وطول الشريط الحدودي واستعمال هذه الشبكات لهذه المسالك الوعرة، ومن الأسباب البشرية والاجتماعية تموقع السكان بالقرب من المناطق الحدودية، مما يوجب على السلطات إعادة إسكانهم في مناطق أخرى، إضافة إلى صلة القرابة التي تجمع الكثير من سكان المناطق الحدودية الجزائرية ونظيرتها خاصة المغربية والتونسية، زد على ذلك تفشي ظاهرة البطالة في هذه المناطق، مما يفتح شهية سكانها على التهريب وتستغلهم مافيا ولوبيات التهريب، كما أن انتشار الأسواق الموازية والفوضوية شجع المهربين على استمرارية نشاطهم من خلال إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات• التهريب له صلة بالإرهاب والحراقة كما خلص التقرير التي أعدته قيادة الدرك الوطني إلى أن عصابات التهريب لها صلة وطيدة مع شبكات الإرهاب وشبكات المتاجرة بالمخدرات، كما لها علاقة مباشرة بشبكات الحراقة والهجرة اللاشرعية، مما نتج عنه تكوين جماعات مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات والإرهاب• لهذه الأسباب تتريث الجزائر في فتح الحدود مع المغرب• ولما كان التهريب وعلاقته بالأنشطة الأخرى الخطيرة وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر إلى جانب الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية من سنة لأخرى جراء هذا النشاط، إضافة إلى كون المناطق الحدودية الغربية للوطن من أهم معاقل المهربين، وسجلت بها فرق حرس الحدود أعلى نسبة من نشاط هؤلاء (المهربين )، زد على ذلك واقع الاقتصاد المغربي، اليوم، الذي يعيش فترات صعبة لم يعرفها من قبل• ويرى الخبراء والمتتبعين لملف إعادة فتح الحدود بين الجزائر والجار المملكة المغربية أنه من بين الأسباب التي جعل الموقف الجزائري الرسمي يتريث للاستجابة للطلب المغربي، هو ملف التهريب وكل ما يحمله من تبعات، وهو ما جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين يزيد زرهوني"•