سجلت تقارير القيادة للدرك الوطني خلال الصائفة الفارطة لمخطط الدلفين تصاعدا خطيرا وتناميا كبيرا في عدد قضايا التهريب مقارنة بنفس المدة لسنة ,2008 حيث تمت معالجتها وتحويلها على مستوى محاكم الجمهورية لمحاكمة المتهمين· وتتعلق غالبية القضايا بتهريب المخدرات والجرائم التي تضر الاقتصاد الوطني والأسلحة والمتفجرات والتزوير والهجرة غير الشرعية وتهريب الماشية، خاصة على مستوى الحدود الشرقية لولايتي تبسة وسوق أهراس وتهريب الوقود بولاية تلمسان وعين تيموشنت والمواد الغذائية التي تبقى منحصرة على الشريط الجنوبي من ولايات تندوف وإيليزي وغرداية· بينما شهدت عملية تهريب المشروبات الكحولية تراجعا، حيث تم إحصاء تهريب 3327 قارورة خمر، في حين انصب اهتمام المهربين على السجائر، حيث تم حجز كمية منها تقدر ب 30456 علبة من أصل 112532 علبة على مستوى الوطني و17460 علبة سنة 2008 من نفس المدة، حيث قدرت الزيادة هذا الصائفة ب 43, 74 %· كما عرف تهريب الوقود عبر الحدود انتعاشا كبيرا، حيث تم حجز كمية من البنزين تقدر ب250475 لتر من أصل 339682 لتر وطنيا، و178183 لتر سنة ,2008 بزيادة أيضا بلغت 57, 40%، حيث يتم نقل هذه الكميات من الوقود على متن الدواب والدراجات ليتم تحويلها على مستوى قرى مدينة مغنية بالشريط الحدودي الغربي إلى المغرب، في الوقت الذي تم إيداع 790 متورط السجن، بعدما تم توقيف 1527 متهم· كما تم تسجيل هذه السنة زيادة كبيرة في تهريب الماشية على مستوى الحدود الشرقية بزيادة أكثر من 37, 188% ، حيث تم حجز 124 رأس غنم و424 قطيع ماشية، فيما عرفت عملية تهريب مواد الغذائية تراجعا ب97, 67 % عن ,2008 حيث بلغت الكمية 946, 10 طن و175,34 طن في 2008 من أصل 533, 39 طن وطنيا· وقامت وحدات الدرك الوطني على مستوى 14 ولاية، خاصة الولايات الجنوبية والغربية، بحجز كمية من المخدرات تقدر ب139,319 كلغ من مادة الكيف المعالج و7034 قرص مهلوس، وذلك من أصل 445, 7530 كلغ، وهي الكمية التي تم حجزها وطنيا ضمن مخطط الدلفين خلال 3 أشهر الفارطة من موسم الاصطياف بزيادة 2008 قدرت ب 08, 42 %· هذا إلى جانب التصاعد الخطير في الترويج والمتاجرة بالأقراص المهلوسة والتي بلغت كميتها 7964 قرص بزيادة ب97,996 % بعدما بلغت الكمية في 2008 من نفس الفترة 726 قرص، وعليه فقد تم توقيف 586 شخص، تم إيداع منهم 407 الحبس الاحتياطي، في انتظار محاكمتهم، في حين بلغ عدد قضايا المتاجرة في المخدرات 404 قضية، بعدما كانت لا تتعدى 391 في .2008 كما بلغت قضايا التهريب بشكل عام 473 قضية في حين بلغت قضايا المتاجرة في الأسلحة وحيازة المتفجرات 56 قضية، تم على إثرها توقيف 63 شخصا وإيداع 29 الحبس الاحتياطي· أما الجرائم التي مست الاقتصاد الوطني فقد بلغت 14 قضية بعدما كانت لا تتعدى 9 قضايا في ,2008 تم على إثرها أيضا توقيف 27 شخصا وإيداع 4 أشخاص الحبس، هذا ولم يقتصر المهربون على هذه البضائع والجرائم، بل شملت حتى العصافير التي طالتها أياديهم بعدما أصبحت تدر عليهم أموالا طائلة، خاصة أن سعر العصفور الواحد من نوع ''المقنين'' شهد ارتفاعا في السوق السوداء· وفي نفس المدة تم توقيف 285 شخص بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى الداخل، حيث تم إيداع 185 منهم الحبس وتوقيف 290 شخص آخر بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى الخارج (الحرافة) تم من خلالها إيداع 95 شخصا الحبس· وتبقى وحدات الدرك الوطني بالمرصاد أمام كل محاولات التهريب عن طريق تضافر كل الجهود بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة على مستوى الشريط الحدودي، وكذا الولايات الساحلية التي تتحول مع كل صائفة إلى منفذ يستعمله المهربون لتهريب كل أنواع الممنوعات خاصة بالشريط الحدودي الشرقي والغربي، وكذا الموانئ، بعدما أصبح المهربون يعتبرون موسم الاصطياف فرصة لتهريب كل أنواع الممنوعات التي تمس بسلامة التراب الوطني والاقتصاد، ما يجعل هذه المصالح، خاصة وحدات الدرك الوطني، أكثر تجنيدا وبالمرصاد وأكثر يقظة لإحباط كل محاولات التهريب التي تمر على مستوى الشريط الحدودي·
