توقيف ما يقارب 06 آلاف لص من العصابات الجهوية في ظرف شهر

توقيف 105 حراڤا بالسواحل و945 شخص محل بحث
* استرجاع 1.5 قنطار من المواد المتفجرة و13 قطعة سلاح كانت موجهة لتدعيم الجماعات المسلحة
بلغت عدد القضايا المتعلقة بتهريب، المتاجرة والحيازة غير الشرعية للأسلحة، 81 قضية خلال شهر ماي،أسفرت عن توقيف 88 شخصا وحجز أزيد من 1,5 قنطار من المواد المتفجرة، 13 قطعة سلاح و39 خرطوشة، وقد تم إيداع 46 متورطا الحبس. وأفادت مصادر أمنية أن من بين الموقوفين عناصر ضمن جماعة الدعم والإسناد، كانت تحاول تمرير الأسلحة والمئونة للجماعات الإرهابية.
وكشف بيان خلية الاتصال التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، أن ما يربو عن ثلاثة آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة في مختلف القضايا التي عالجتها المصالح نفسها في ماي 2009، من بينهم 214 امرأة و248 طفلا، بينما بلغ عدد المتورطين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة حوالي 1072 شخصا، في حين تورط ما يعادل 262 شخصا تزيد أعمارهم عن 40 سنة.
وتصدرت الجريمة المنظمة باقي القضايا المعالجة بتسجيلها ل 945 قضية، منها 330 قضية تتعلق بجرائم التهريب، تم بموجبها توقيف 149 شخصا،أودع 44 منهم الحبس، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالتهريب واستهلاك المخدرات 243 قضية، أوقف من خلالها 377 شخصا أودع منهم 250 الحبس.
وأفاد البيان أن المواد المهربة المحجوزة بلغت ما يزيد عن 36 طنا من المواد الغذائية، 160 لترا من الوقود،11 ألف خرطوشة سجائر، بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف رأس غنم و8702 مواد أخرى.
* توقيف 105 حراڤا بعرض البحر
أوقفت مصالح الدرك الوطني أكثر من 100 حراڤا بعرض البحر خلال شهر ماي من العام الجاري بعد معالجتها ل 17 قضية، تم من خلالها إيداع 46 شخصا الحبس. كما سجلت أزيد من 142 قضية فيما يخص الهجرة السرية تم على إثرها توقيف 428 أجنبيا، من بينهم 182 نيجيريا ورعايا من مالي والكمرون ومغاربة.
كما أفاد نفس المصدر تسجيل 92 قضية تخص جرائم التزوير، 35 منها تتعلق بتزوير السيارات، تم بموجبها توقيف 73 شخصا، أودع 8 منهم الحبس،في حين تمكنت مصالح الدرك الوطني من استرجاع 24 سيارة مزورة، كما تم تسجيل 07 قضايا تتعلق بتزوير النقود، أدت إلى توقيف 16 شخصا وحجز 223 ورقة نقدية مزورة لمختلف العملات، أفادت ذات المصادر أن قيمتها تبلغ حوالي 204 مليون دينار.
وعالجت المصالح الدرك 728 قضية ضد الأشخاص فيما يخص جرائم القانون العام، و605 قضية ضد الأملاك، 184 قضية ضد الأصول و131 قضية ضد السكينة العمومية.