"زرهوني" يؤكد أن مشروع قانون إقامة الأجانب يحمل مقاربة أمنية

قال إن هدفه مراقبة الأشخاص الذي يدخلون الجزائر لأغراض مشبوهة

وقال "زرهوني" لدى عرضه مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، بأن القانون يهدف إلى تمكين مصالح الأمن من مراقبة الأجانب الذين يدخلون بطريقة غير شرعية، الذي قد يشكلون تهديدا على أمن الدولة• وفي تقديره، فإن النمو الديمغرافي والظروف الاقتصادية الجديدة التي ميزها تنامي سوق السوداء، والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، كانت الدافع وراء إعادة النظر في التشريع المعمول به في مجال حركة الأجانب في الجزائر، تماما كما قامت به عديد الدول• وبحسبه، فإن القانون يهدف إلى تسهيل إجراءات تنقل الأجانب، الذين يأتون لأغراض نزيهة، مثل رجال الأعمال والسياح والأساتذة، كما يمنح لمصالح الأمن مجالا قانونيا لمراقبة "أصحاب الأهداف الأخرى" دون أن يحددها• واستطرد: " لقد تضمن القانون تسهيلات لكل من يريد زيارة الجزائر لأهداف نزيهة، مع وضع آليات صارمة ضد كل من يدخل الأراضي الجزائرية بهدف المساس بأمنها"• وينص القانون الخاص بدخول الأجانب على تمديد مدة صلاحية شهادة الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات، إلى جانب وضع مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما اعتبره نواب حزب العمال، بأنه يستجيب لإملاءات خارجية كما أنه يمس بسيادة الدولة• إحصاء مئات العمال غير شرعيين المغاربة وكشف النائب "محمد قيتش" عن وجود المئات من العمال غير الشرعيين القادمين من المغرب، وهم يشتغلون غالبا في قطاع البناء، ويتمركزون على وجه الخصوص بالولايات الغربية، من بينها تلمسان، وبحسبه فإن عددهم يتجاوز المئات يعلمون في مؤسسات للبناء بطرق غير قانونية• كما يقوم هؤلاء العمال غير الشرعيين، بإنجاز السكنات التابعة للخواص، وفي تقدير النائب ذاته فإن العمالة السورية تراجعت مؤخرا، لكنه لم يخف قلقه من انتشار العمالة الصينية، التي أضحى يلجأ إليها في أبسط الأشغال حتى الحفر، إلى جانب استغلالها من قبل الخواص، بطرق غير شرعية، مقابل تراجع العمالة الجزائرية، التي لم تعد تشكل سوى 30 فقط من مؤسسات البناء الأجنبية• واعتبر النائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية، بأن التواجد الإفريقي، أضحى يشوبه الكثير من اللبس، " لأنهم يمارسون نشاطا جد بسيط، لا يكفيهم لتغطية تكاليف إقامتهم، كما أنهم غالبا ما يعرضون موادا تستغل في الشعوذة"• في حين دعا النائب عن الأرندي "بوطويقة بن حليمة"، القطاعات الوزارية إلى التنسيق فيما بينها، من أجل مكافحة ظاهرة الحراقة• بينما أعرب عديد النواب عن رفضهم القاطع لإقامة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، في انتظار طردهم إلى أوطانهم الأصلية، في حين ربط بعض النواب انتشار ظاهرة التنصير ببعض الأجانب، الذين يمارسون نشاطات تتنافى مع أسباب إقامتهم في الجزائر•