الأمن والحماية المدنية محور محادثات "زرهوني" مع "أليو ماري"

يعتبر قانون دخول الأجانب أداة فعالة لمحاربة الجريمة المنظمة

وقال "زرهوني" على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون، المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم، بأن هذا الأخير سيمنح للسلطات العمومية "الآليات اللازمة لمحاربة الإقامة غير الشرعية، وهو أداة هامة لمكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة"• موضحا، بأنه ليس كل الأجانب الذين يقيمون في الجزائر يشكلون خطرا على الأمن العام، لذلك فإن مشروع القانون يستهدف مكافحة ما وصفهم بالمجرمين، فضلا عن كونه وسيلة فعالة ستمكن السلطات من التعامل بفعالية ونجاعة أكثر مع المشاكل التي تعترضها، بما يتلاءم مع مستجدات المحيط الداخلي وكذا الخارجي• ومن جهته، أفاد "مسعود شيهوب" رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة بلغت 42 تعديل في التقرير التمهيدي، و25 تعديل في التقرير التكميلي، أي بمجموع 67 تعديل، في حين بلغت تعديلات النواب 48 تعديلا، وردت على 31 مادة، إلى جانب اقتراح مادة جديدة، وقد تم قبول 20 تعديلا فقط، بينما رفضت الباقي لأسباب موضوعية• وفي تقدير "شيهوب"، فإن مشروع قانون إقامة الأجانب تضمن جملة من المستجدات، من بينها إنشاء مراكز انتظار للأجانب المقيمين بطرق غير شرعية، بدل مراكز استقبال، وكذا منح الأجنبي حق الطعن في القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية أمام العدالة• إضافة إلى أخذ بصمات الأصابع، وكذا صور الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها، وخضوعها للمعالجة الآلية، أو ما يسمى بالتحاليل البيومترية، كشرط للحصول على التأشيرة، أو أثناء المراقبة التي تمارسها مصالح الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر الإقليم الجزائري• كما أدرجت لجنة الشؤون القانونية حكما جديدا، يقضي بحماية المصالح الأساسية والدبلوماسية للجزائر، وكذا مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية، التي صادقت عليها الجزائر، بالإضافة إلى المعاملة بالمثل في تحديد الرسوم القنصلية ومنح التأشيرة• وصادق نواب البرلمان على مشروع قانون إقامة الأجانب، باستثناء نواب الأرسيدي، الذين صوتوا بلا، في حين امتنعوا عن التصويت على كافة التعديلات، سواء تلك التي اقترحها النواب أو لجنة الشؤون القانونية•