زرهوني يؤكد أن التعاون الأمني سيكون محور زيارة اليوت ماري

قانون دخول الأجانب سيساهم في مكافحة شبكات تهريب البشر

أكد وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس، أن قانون دخول الأجانب إلى الجزائر سيمكن السلطات العمومية من آليات لمكافحة شبكات تهريب البشر، موضحا من جهة أخرى أن زيارة وزيرة الداخلية الفرنسية السيدة ميشال اليوت ماري للجزائر ستفتح المجال أمام بحث سبل التعاون في المجال الأمني.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم، مع تسجيل معارضة نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
واعتبر وزير الداخلية الذي حضر الجلسة هذا التصويت بمثابة مساهمة من طرف النواب في جهود الحكومة من أجل مكافحة تهريب البشر، وفي تعليقه على مصادقة النواب على القانون وجه السيد زرهوني تحية خاصة للمصوتين على النص، وقال أن ذلك يعبّر عن حسن تفهم النواب وروح المسؤولية التي تحلوا بها في إطار تحضير وإعداد القانون، مشيرا في السياق إلى أن 70 بالمئة من مواد القانون أدخلت عليها تعديلات من طرف النواب، موضحا أن ذلك تعبير عن رغبتهم في المشاركة في المجهودات التي تبذل في سبيل محاربة الجريمة المنظمة وتهريب البشر. وأكد أن اعتماد هذا التشريع الجديد سيسمح بالعمل أكثر لمعالجة المشاكل الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وسيمكن من إيجاد آليات أساسية لمكافحة شبكات تهريب البشر.
وفي شرح أعمق للمغزى من سن هذا القانون أشار وزير الداخلية إلى أن الأجانب في الغالب لا يشكلون تهديدا على الأمن العام ولكن هناك مجرمين يجب مكافحتهم فالقانون هو قانون عقلاني يمكن الإدارة والسلطات العمومية من الحصول على الآليات اللازمة لمكافحة الإقامة غير الشرعية وخاصة وان هذا الشيء هو الأهم في مكافحة الجريمة المنظمة.
وللإشارة فقد بلغ عدد التعديلات المقترحة على مشروع هذا القانون 48 تعديلا أدخلت على 31 مادة كما تم اقتراح مادة جديدة.
ويتلخص مضمون هذه المادة الجديدة في ضرورة أن يكون قرار الوالي القاضي بمنع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الجزائري مقترنا بعدم استيفائه الشروط القانونية والتنظيمية مع تمكينه من تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي وردت في تعديلات هذا القانون هو أنه يمكن أخذ البصمات البيومترية وكذا صور الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة آلية وذلك بمناسبة طلب التأشيرة أو أثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر الإقليم الجزائري.
وأشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس إلى أن المناقشات بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية اتسمت "بمناقشات ثرية ومعمقة مكنت من إثراء مشروع هذا القانون من حيث تحقيق الانسجام بين مواده وإضفاء الصياغة القانونية الدقيقة.
كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار أثناء دراسة التعديلات الملاحظات والاقتراحات التي أبداها النواب أثناء المناقشة العامة في الجلسة العلنية، حرصا منها على تبني الاقتراحات التي تثري أحكام هذا النص"، وفي هذا السياق بررت كتلة حزب العمال بالمجلس تصويتها لصالح القانون بقبول اللجنة لأغلبية التعديلات التي اقترحها نواب الحزب. وذكر بيان صادر عن المجموعة تلقت "المساء" نسخة منه، أن التعديلات التي قدمها نواب حزب العمال تكفلت بها اللجنة سواء كليا أو جزئيا "وهذا ما جعلنا نصوت لصالحه".
وكانت اللجنة التي يترأسها الدكتور مسعود شيهوب خلصت إلى إدراج حكم جديد يقضي بحماية المصالح الأساسية والدبلوماسية للجزائر وكذا مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية، بالإضافة إلى المعاملة بالمثل في تحديد الرسوم القنصلية ومنح التأشيرة.
وعلى صعيد آخر وفي رده على سؤال على هامش الجلسة ويتعلق بزيارة وزيرة الداخلية، وما وراء البحار والجماعات الإقليمية للجمهورية الفرنسية السيدة ميشال اليوت ماري اليوم الإثنين إلى الجزائر، قال الوزير: "لدينا علاقات متميزة مع وزراء الداخلية لشمال إفريقيا والضفة الشمالية للمتوسط وهذه الزيارة ستسمح بالتطرق إلى انشغالات تخص الجانب الأمني وكذا قطاع الحماية المدنية".
وبالموازاة مع هذا صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بالمنافسة.
وتتمثل أهم التعديلات المدرجة على هذا القانون في وضع مجلس المنافسة الذي يخضع حاليا لسلطة رئاسة الحكومة تحت سلطة وزير التجارة مع تكليفه بمهمة ضبط السوق وتوسيع صلاحياته لتشمل على وجه الخصوص الصفقات العمومية.
وتتضمن هذه التعديلات كذلك تحديد نسبة 45 بالمائة من حصص السوق كعتبة للوضعيات المهيمنة الناتجة عن التجميعات الاقتصادية بدلا من نسبة 40 بالمائة المعمول بها حاليا وكذا تفادي حالات الاحتكار التي قد يستغلها المتعاملون الاقتصاديون للإضرار بالمواطنين والتكفل بمهمة ضبط السوق من قبل مجلس المنافسة قصد تحسين شروط تنظيم وتسيير شبكات التوزيع على مستوى السوق الوطنية.
وينص أيضا على تحيين العقوبات المالية المقررة من قبل مجلس المنافسة المحددة بالأمر الصادر عام 2003 لإضفاء الصبغة الردعية الفعّالة عليها بالنظر لكون العقوبات المالية المفروضة حاليا لم تعد مجدية لردع المخالفين.
وفي تدخل له بالمجلس عقب التصويت أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين عبر إرساء قواعد المنافسة الشريفة في السوق الوطنية دون تمييز أو مفاضلة والتي من شأنها المساهمة في استقرار الأسعار وتنمية الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الإنشغالات التي طرحها بعض النواب خاصة المتعلقة منها بحماية المؤسسات العمومية في ظل انفتاح السوق على المنافسة، قال الوزير أن نمو وتطور القطاع العمومي يكون "بحسن التسيير وضمان الجودة والتنافسية وليس بالمفاضلة".