رفض، أمس، "أبو جرة سلطاني" الرد على أسئلة الصحفيين، واكتفى خلال الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي للحركة بالمقر الوطني، بإلقاء كلمة افتتاحية ثم فسح المجال للناطق الرسمي، الذي حاول الإجابة على أسئلة الصحفيين، والتي تمحورت غالبيتها حول الصراع الثنائي، القائم بين أنصار "أبو جرة سلطاني" و"عبد المجيد مناصرة"، ولم يتمكن الناطق الرسمي للحركة "محمد جمعة" من إخفاء الصراع القائم حاليا حول "الزعامة"، واعترف أنه " مثل رئيس الحركة وأنصاره متخوف من محاولة مصادرة حق المندوبين للمؤتمر، من خلال تقييدهم بأساليب معينة"• وخلال كلمته الافتتاحية، أكد "أبو جرة سلطاني"، أنه " تصارع التيارات لا تظهر سوى في الأحزاب الفاعلة والمؤثرة في الساحة، والتي لا تدفع نحو غلق اللعبة، مثلما يحدث في بعض الأحزاب"، وأضاف أن " بناء المؤسسات لها ثمن، يبدأ باحترام الرأي والرأي الآخر، قصد المساهمة في بناء جدار وطني لتجاوز أطروحة الصراع المفتعل بين الإسلاميين والديمقراطيين"• وألح "سلطاني" حول " ضرورة احترام المؤسسات تصاعديا"، مشيرا إلى " رفضه كل المحاولات الرامية إلى مصادرة حق المندوبين ورغبته المساهمة في إنجاح المؤتمر، حتى يكون مؤتمرا غير مطعون في شرعيته، وإثراء أوراقه، ومنه الخروج بقيادة وطنية متجانسة ومتوازنة مع ضمان الشفافية، من خلال الاحتكام لقرارات المؤتمر التي تجسد إرادة المناضلين في 48 ولاية"• من جهته، قال الناطق الرسمي للحركة، أن " المؤتمر الرابع سيعقد أيام 29، 30 أفريل و1ماي، بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي 5 جويلية بالعاصمة، وسيكون محطة للتقييم والتقويم ، التصويب والتسديد، الاطلاع على الرهانات والتحديات"، واعترف "محمد جمعة"، أن " هناك تشنج وتدافع وهو أمر طبيعي، لكن لا يجب أن تكون محاولات مصادرة حق المندوبين أو تكميم أفواههم، لأنه لا وصاية على المؤتمر"• وبالنسبة للمتحدث، فإن " المؤتمر الرابع يجب أن يكون مرحلة من مراحل تأسيس ديمقراطية حقيقية، وعرسا شوريا وديمقراطيا، يعزز صورة الحركة حتى تبقى عصية على الانقسامات والانشقاقات"، وبالتالي " يكون التدافع في أطره النظامية، بعيدا عن التصرفات اللا أخلاقية"• وأثناء تطرقه لموضوع آخر دورة للمجلس الشورى الوطني، المنعقد نهاية الأسبوع الفارط، بزرالدة، أوضح "محمد جمعة"، أن " لجنة تحضير المؤتمر اقترحت ثلاث مشاريع وهي، ورقة السياسة العامة، ورقة السياسة التربوية وورقة القانون الأساسي للحركة، الذي يبدو أنه يحتاج إلى إثراء"، كما تم انتخاب مكتب المؤتمر مع إعداد النظام الداخلي للمؤتمر• و في رده عن سؤال يتعلق بمسألة " رفض مجلس الشورى الجمع بين وظيفة حكومية ووظيفة حزبية، والتي تم إدراجها ضمن التعديلات المقترحة في القانون الأساسي"، قال "محمد جمعة" أن " الاقتراح مجرد مشروع، وسيتم عرضه على المؤتمر الذي هوالسيد، وسيفصل في جميع الأوراق المعروضة للنقاش"، بما فيها رئيس الحركة، الذي سيختار المؤتمرون طريقة انتخابه، وأضاف أنه " سيكون كذلك للمؤتمرين حرية الفصل في المادة المقترحة من طرف مجلس الشورى في القانون الأساسي، والتي تتعلق بالجمع بين الوظائف الحزبية والحكومية"•
