لم يهضم أنصار "عبد المجيد مناصرة" المنافس المرتقب لرئيس حركة مجتمع السلم، تصريحات هذا الأخير، وناطقه الرسمي، حيث كشف عن " محاولات البعض مصادرة حق المندوبين وتكميم أفواههم"، خلال المؤتمر الرابع للحركة، الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، بالقاعة البيضاوية بالعاصمة• كل المؤشرات توحي بأن الصراع سيحتدم بين رئيس الحركة المنتهية عهدته ومنافسه المرتقب "عبد المجيد مناصرة"، المدعوم من طرف أعضاء مؤسسين وقدامى، بالإضافة إلى العديد من القياديين، الذين يبدو أنهم اتفقوا جميعا على التغيير، واقتنعوا بهذه الفكرة التي تبلورت على مستوى مجلس الشورى الوطني، الذي تبنى هذه الفكرة، مما جعله يفكر في ضرورة إحداث القطيعة مع التشكيلة القيادية الحالية للحركة• وقد اتضح من خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أول أمس، الناطق الرسمي "محمد جمعة" إلى جانب رئيس الحركة "أبو جرة سلطاني" بمقرها الوطني، أن " الصراع بدأ منذ مدة، وأنه من الطبيعي أن يقوم مجلس الشورى بتقديم اقتراحات حول تعديل القانون الأساسي، لكن دون ذكر أسباب إقدام نفس المجلس على هذا الاقتراح، والدوافع التي أدت به إلى ذلك، وهوالذي انتخب سنة 2003 رئيس الحركة"• وتأسف أنصار "عبد المجيد مناصرة" لتصريحات "أبو جرة سلطاني" و"محمد جمعة"، التي تتهمهم" بمحاولة مصادرة حق المؤتمرين"، وأكد عدد من هؤلاء القياديين، أن "رغبة البقاء في السلطة والاستمرار في نفس التسيير جعلت القيادة الحالية يشككون في نزاهة المندوبين وجميع المنافسين"• وبالنسبة لهؤلاء، فإن " المؤتمر هو السيد، وسيسعى الجميع ما دامت اللعبة مفتوحة لمحاولات إقناع المندوبين بالقرارات التي اتخذها مجلس الشورى، وسيتم قبول جميع التوصيات التي يخرج بها، وعلى الطرف الآخر أن يحترم كل القرارت، ويتقبل جميع قواعد اللعبة والنتائج مثلما فعلناه خلال مؤتمر 2003"• وبخصوص قضية عدم الجمع بين الوظائف الحكومية والحزبية، والتي اقترحها مجلس الشورى، أوضح هؤلاء القياديين، أن " نفس المادة تم اقتراحها في وقت سابق، لكن رفضها مجلس الشورى، ولما وافق عليها هذه المرة أصبح هذا المجلس غير مرغوب فيه"• وخلص هؤلاء القياديين إلى، أن " الجميع في حركة مجتمع السلم مقتنع بأنه لا بد من إحداث تغيير، وإعادة النظر في السياسة العامة التي انتهجتها الحركة، طوال العهدة التي أشرف على تسيير شؤونها "أبو جرة سلطاني"، كونها لم تحقق إنجازات، وتقهقرت من حيث المقاعد التي تحصلت عليها في المجالس المنتخبة، ولم تعد القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد الأفلان والأرندي مما يعكس وضعها الحالي"•
