المؤبد لمقترف جريمة العرق الشرقي بتفرت

، ومنهم من قال بأن المتهم يحارب دروب الرذيلة ويعتنق أحد المذاهب التكفيرية، ومنهم ومنهم•• هذه الأمور وأخرى دعت يومية "الفجر" إلى تتبع وقائع وملابسات هذه القضية المثيرة للرأي العام في منطقة وادي ريغ خاصة، حيث تعود وقائع وملابسات القضية إلى 20 يوما قبل شهر ماي 2006، حيث حاول المتهم الأول شراء شاحنة من نوع طيوطا بصفته تاجرا سمسارا في بيع وشراء السيارات، إلى جانب محله التجاري صيانة عتاد الإعلام الآلي، من الضحية (ع،ج) بمبلغ مالي قدره 168 مليون والذي لم يكن في حوزة المتهم الأول كاملا، فعرضت الضحية بيع الشاحنة عن طريق التقسيط شريطة أن يكون المبلغ الأول لا يقل عن مليون دينار جزائري، والباقي بعد كتابة الشاحنة، لكن المشتري (المتهم الأول) رفض ذلك لأنه لم يكن بحوزته سوى مبلغ 800 ألف دينار جزائري والباقي يتم تسديده عن طريق التقسيط وبعد الكتابة، ترددت الضحية في بادئ الأمر، ثم وافقت بعد يومين على عرض المشتري عن طريق وسيط المتهم الثاني• وقد مكن المشتري البائع من المبلغ المتفق عليه أمام شهود المتهم الثاني والمتهم الثالث، ويكون تسليم الشاحنة في اليوم الموالي، ويبدو أن الضحية قد تراجعت عن بيع الشاحنة دون إرجاع المال المدفوع إلى المتهم الأول، وهو الأمر الذي أثار ثائرته، فحاول الضغط على الشهود تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، ولم يكن في وسعهم سوى تدبير مكيدة للإيقاع بالضحية وبالتالي إرجاع المبلغ المالي للمتهم الأول، حيث كانوا شهود عيان عليه، وفي ذات الوقت من أقرب أصدقاء الضحية• وفي يوم 14 ماي 2006 طلبت الضحية من المتهم الثاني تنظيم سهرة كالمعتاد فوق رمال العرق الشرقي خارج المدينة وجلب أجود الخمور المحلية للترفيه على أنفسهم باعتبارهم شباب لا يتجاوز سن أكبرهم 23 عاما، واتصل المتهمون فيما بينهم واضعين خطة محكمة قصد سرقة سيارة صديقهم من نوع "هليكس" رباعية الدفع مغطاة، حيث خرجت الضحية والمتهم الثالث والفتاة التي كانت معه باتجاه المكان المعلوم، في الوقت ذاته كان المتهم الأول والثاني يستعدان لمباغتة الضحية والجميع على اعتبار أنهم من قطاع الطرق ملثمين يرتدون جلابات صوفية في شهر ماي ويحملون معهم سلاحا أبيض وقضيب حديدي وأسلاك ومعدات أخرى، وحسب الخطة المرسومة باغتوا الضحية والفتاة في وضعية مخلة في مقصورة السيارة الخلفية المغطاة هيليكس (باشي)، وقبل ذلك كان المتهم الثالث قد ابتعد قليلا عن الضحية والفتاة لقضاء حاجته، وهو الشيء الذي سهل مهمة المتهم الأول والثاني بتكبيل الضحية والفتاة دون السماح لهم بارتداء ملابسهم، حيث قاد المتهم الأول الضحية إلى مكان غير بعيد حوالي 300 متر عن موقف السيارة هليكس وذبحه بطريقة بشعة وسمحوا للفتاة بالرجوع من حيث أتت، وذهب المتهم الثالث إلى إقامته في حين أن المتهم الأول والثاني انتقلا إلى مدينة وادي سوف لبيع السيارة هليكس، إذ كانت بحوزتهما جميع الوثائق الضرورية، ما مكن المتهم الأول من استبدال السيارة بأخرى من نوع ستروين 5 بالوثائق هي الأخرى، على أن يتم تسجيلها لاحقا• تلك هي الوقائع والأحداث الواردة في محضر استنطاق الضبطية القضائية وتقرير قاضي التحقيق وقرار غرفة الاتهام، جميعها تؤكد اعتراف المتهمين بالوقائع والأحداث المنسوبة إليهم• لكن يوم المحاكمة ظهرت عدة سيناريوهات جديدة مختلفة، حيرت هيئة المحكمة والنيابة العامة والمحلفين وجمهور القاعة لا سيما بعد أن أنكر جميع المتهمين الاعترافات السابقة، وأكد جميعهم أن لا صلة لهم بعملية القتل، وأوضح المتهم الأول أنه قام بتعزية أفراد عائلة الضحية ولا علاقة له بالجريمة وأن وجوده في هذه الوضعية الثقة المفرطة بالشهود وأنه كان ضحية نصب، وكل اعترافاته أمام الضبطية القضائية انترعت منه تحت "التهديد" وذات الملاحظة أبداها المتهمون الآخرون• ونفى المتهم الأول أن يكون ذلك اليوم في مسرح الجريمة على الإطلاق وأنه رجل متدينا لا يخالط رفاق السوء، وكل ما في الأمر أنه تلقى مكالمة من المتهم الثالث بعد منتصف الليل تفيد بأنهم "الشهود" قد تمكنوا من إقناع الضحية وجلبوا له سيارته من نوع "هليكس" مقابل مبلغه المالي وقد يجدها أمام محطة البنزين بتفرت قصد تسملها وكان الأمر كذلك، وعن حسن نية انتقل بها إلى مدينة الوادي قصد بيعها أو استبدالها بالطرق القانونية على أساس أن الضحية هو الذي يتكفل بتسجيل السيارة للمشتري الأخير• أما المتهمان الثاني والثالث فقد اعترفا بالتخطيط لعملية سرقة السيارة دون عملية القتل لفائدة المتهم الأول الذي كان يقوم بإغرائهم على مساعدته في إرجاع أمواله من الضحية، لكن لم يشارك على الإطلاق لا في القتل ولا في دفن الضحية، في حين اعترفت الفتاة بالواقعة مع المتهمين الثلاثة وأنها كانت معصبة العينين والأذنين ولم تعرف أو تدري ماذا فعل المتهمون بالضحية• أحيلت الكلمة بعدها إلى النيابة العامة التي أشارت إلى النصوص القانونية التي تحكم القضية والتطبيق السليم لها مع تكييف الدعوى رغم الطعن بالنقض من قبل المتهمين في قرار غرفة الاتهام، وهو الشيء الذي أطال أمد جدولة القضية إلى غاية الدورة الثانية، حيث كيفت القضية إلى جناية تكوين جمعية أشرار للأول والثاني والثالث وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمتهم الأول وحده، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين الثاني والثالث، وجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف استعمال العنف والليل والتعدد للمتهمين الأول والثاني والمشاركة في السرقة الموصوفة المقترنة بظروف استعمال العنف والليل والتعدد للمتهم الثالث وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية للمتهمتين الرابعة والخامسة (الفتاة وصاحبة بيت للدعارة)، بالإضافة إلى جنحة الوساطة بين أشخاص يحترفون الدعارة اقتسام متحصلاتها• وأكدت بأن تراجع المتهمين عن اعترافاتهم السابقة لا يعفيهم عن المسؤولية الجنائية رغم توزيع الأدوار بين المتهمين الواردة في اعترافاتهم ولا محل للإنكار لأن الثابت أن الضحية قتلت واغتيلت في مجلس المتهمين الثلاثة، وهو ثابت من خلال الأقوال والأفعال التي أحاطت بالجريمة وعناصر أركانها من تخطيط وتنفيذ واضح للعيان، والتمست من هيئة المحكمة الإعدام للمتهم الأول والمؤبد للثاني والثالث و3 سنوات للفتاة• حاول الدفاع التشكيك في قيمة المحاضر الاستدلالية التي لا تعد دليل إثبات على المتهمين بنص القانون، كما اعتبر عدم جوازية شهادة المتهمين على أنفسهم، وعليه طالبت هيئة الدفاع بتبرئة المتهم الرئيسي كونه لم يكن على مسرح الجريمة والتخفيف عن السرقة الموصوفة بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث• وبعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بالمؤبد للمتهم الرئيسي و20 عاما نافذا للمتهم الثاني والثالث، و6 شهور مع إيقاف التنفيذ للفتاة مدنيا وتعويض الضحية ب 2.500.00 مليون دينار جزائري، وقد فصلت المحكمة غيابيا على صاحبة محل الدعارة ب 5 سنوات نافذة•