معهد الموسيقى "الهاشمي فروابي" بالشلف مهدد بالغلق

وضعية قانونية غامضة وكهرباء مقطوعة منذ أكثر من 4 أشهر:

يعرف معهد الموسيقى "الهاشمي فروابي" بالشلف وضعا مترديا جراء قطع الكهرباء عنه منذ ما يزيد على الأربعة أشهر كاملة، الأمر الذي حرم طلبة المعهد من إكمال دراستهم بهذا المرفق المدشن منذ ما يصل إلى سنة من قبل رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية، فضلا عن غياب الأساتذة المتخصصين وكذا غياب الصيانة الدورية للمعهد الذي يظل في وضعية غير قانونية واضحة شأنه في ذلك شأن بقية المنشآت الثقافية المنجزة مؤخرا بالولاية• عبّر ما يصل إلى 70 طالبا من المنتسبين إلى معهد الموسيقى الهاشمي فروابي عن خيبة أملهم في الدراسة بهذا المعهد الذي صار هيكلا بلا روح بدليل أنهم لا يدرسون أكثر من ساعتين في الأسبوع، وحتى هاته الساعات المدرسة غير كاملة بوجود أساتذة متعاقدين لا يستطيعون التحكم في وضعيات الآلات الموسيقية، فضلا عن التدريس بها، وغير متخصصين في التدريس على آلات تتطلب أساتذة مؤهلين لمثل هاته التخصصات، الأمر الذي سيضيع عليهم هاته السنة بدليل عدم جاهزية المعهد للتعاقد مع أساتذة جدد، نظرا لعدم وجود الوضعية القانونية الخاصة بالمعهد، الأمر الذي يجعله غير مستقل عن الوصاية الممثلة في مديرية الثقافة التي تسير المعهد بما توفر لديها من إمكانيات ومستخدمين في انتظار تدخل الوزارة الوصية لتحديد الطبيعة القانونية لهاته المنشأة الفنية التي منحت للولاة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي بغلاف مالي يفوق ال30 مليون دج، ولكن لم يستغل لحد الساعة بما كان منتظرا• وبحسب مصدر من مديرية الثقافة فإنه لا توجد دراسة بالمعنى الأكاديمي الرسمي بالمعهد نظرا لغياب الأساتذة المتخصصين، حيث أنه يسير حاليا من قبل أستاذين متعاقدين بالإضافة إلى 4 موظفين من مديرية الثقافة وبعض العمال في إطار الشبكة الاجتماعية• وتطالب مؤسسة "سونالغاز" المعهد بتسديد مستحقات الكهرباء المسجلة على عاتق المعهد والمقدرة ب13 مليون سنيتم، وهو مبلغ لا يستطيع المعهد توفيره لعدم وجود ميزانية له فضلا عن غياب أي وضع قانوني يسمح للمعهد بتسيير شؤونه الإدارية والمالية• وحسب مصدر من مديرية الثقافة لولاية الشلف، فإن وضعية المعهد ستعرف انفراجا قريبا بعد دمجه كملحقة تابعة للمعهد العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة• ونشير إلى أن نفس الوضعية تعرفها تقريبا كل الهياكل الثقافية الأخرى المسلمة مؤخرا وعددها ثلاثة (المتحف الجهوي، المكتبة الولائية، ومسرح الهواء الطلق بتنس)، من حيث عدم توفر الوضعية القانونية اللازمة لتسيير هاته المرافق الثقافية التي استفادت منها الولاية فضلا عن11 مركزا ثقافيا عبر بلديات الولاية، إذ لايزال المتحف الجهوي عبد المجيد مزيان تحت وصاية المديرية الولائية للثقافة رغم طابعه الجهوي، كما يعاني نقصا في التأطير البشري حيث لايزال -كما ذكر لنا مديره السيد حسناوي- يسير من طرف جامعيين في إطار عقود الشباب ومختصة واحدة في علم الآثار، كما أن عمليات الإشراف على الحفريات وتتبع الآثار المكتشفة بصفة عفوية تتم من قبل المدير الجهوي في غياب تام لمختصين بالمتحف رغم الأهمية التي أعطيت له في بداية الأمر لحفظ آثار وتاريخ المنطقة إلا أن نقص الإمكانات قد يحول هذا الصرح الثقافي إلى هيكل بدون روح إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه الآن• والأمر نفسه ينطبق على المكتبة الولائية المدشنة منذ سنة تقريبا والتي لاتزال تسير هي الأخرى من قبل موظفين منتدبين من مديرية الثقافة وغير متخصصين بالإضافة إلى جامعيين في إطار عقود ما قبل التشغيل وعمال تابعين للشبكة الاجتماعية رغم أنه تقرر في البداية إلحاقها بالمكتبة الوطنية بالعاصمة لكن شيئا من ذلك لم يتحقق وبقي الأمر على حاله منذ ما يفوق السنة، ولكن اليوم بعدما تجاوزت الولاية مشكل توفير الهياكل القاعدية اللازمة لاحتضان المشاريع الثقافية صار الأمر اليوم يطرح من زاوية استغلالها والاستفادة منها في المهام التي أنجزت من أجلها، والتي سيصبح أمر إنجازها من عدمه سيان إذا لم تسو الوضعية القانونية لها وتزود بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسييرها كما هو الشأن بالنسبة لبقية المؤسسات الأخرى•