16 هيكلا ثقافيا بالشلف بدون قانون أساسي أو ميزانية تسيير

مسيّرة من طرف موظفين متعاقدين وعمال في الشبكة الاجتماعية

كشف مدير الثقافة لولاية الشلف أن هناك16 هيكلا ثقافيا بالولاية بدون قانون أساسي أوميزانية للتسيير تسمح لها بالتسيير العادي لأنشطتها وضمان استمرارية العمل اليومي بها، حيث تعاني معظم هذه الهياكل من الديون التي صارت ترهق كاهلها. ومنها من لم تتمكن من تسديد مستحقات الكهرباء لغياب ميزانية تسييرية تسمح لهذه الهياكل بضمان تغطية نفقاتها الضرورية . إلى جانب عجزها عن إجراء أي عملية متعلقة بتوظيف إداريين أو عمال مهنيين مكلفين بالحراسة والصيانة. وهو الأمر الذي يجعل وجودها من عدمه سيان، هذا رغم مرور أكثر من سنة على تدشينها، وهو ما يجعل معظم المشاريع الثقافية رهينة هذه الوضعية المعقدة. كما هو الشأن مع معهد الموسيقى"الهاشمي فروابي" الذي صار مغلقا اليوم بسبب عدم وضوح وضعيته القانونية فضلا عن مشكل قطع الكهرباء من قبل مؤسسة الكهرباء والغاز لعدم قدرته على تسديد مستحقات المؤسسة والمقدرة ب 13 مليون سنيتم ، بسب عدم وجود ميزانية لذلك، مع غياب أي وضع قانوني يسمح للمعهد بتسيير شؤونه الإدارية والمالية. وحتى لا تتوقف هذه الهياكل على النشاط تمت الاستعانة، حسب المسؤول الأول عن القطاع، بموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل للتأطير، إضافة إلى عمال متخصصين في الصيانة ضمن الشبكة الاجتماعية، وذلك تطبيقا لتعليمات والي الولاية لضمان استمرارية عمل هذه الهياكل. ولم يتم لحد اليوم فتح أي اعتماد مالي لخلق مناصب بهذه الهياكل التي صرفت عليها أموالا طائلة، حيث لا تزال المكتبة الولائية مسيرة من قبل موظفين منتدبين من قبل مديرية الثقافة وبعض العمال في إطار عقود ما قبل التشغيل. ولم تجد مديرية الثقافة حلا لمئات الجامعيين المترددين على مصالحها بغرض التوظيف بهذا الهيكل الثقافي الذي استفادت منه الولاية بحجة عدم تبعية المكتبة لمصالحها، وأنها ملحقة تابعة للمكتبة الوطنية بالعاصمة، وهو نفس الشيء مع معهد الموسيقى"الهاشمي فروابي" الذي ينتظر قرار إلحاقه بالمعهد العالي للموسيقى بالعاصمة. وحسب مصدر من مديرية الثقافة للولاية، فإن أمر تسوية وضعيات هذه الهياكل الثقافية ستكون قريبة جدا، حيث من المنتظر تسوية وضعية المتحف الجهوي "عبد المجيد مزيان"، والمكتبة الولائية، وكذا معهد الموسيقى "الهاشمي فروابي"، مما سيمكنها من الاستفادة من ميزانية خاصة تستطيع بفضلها خلق مناصب عمل لموظفين وعمال مهنيين لتسيير شؤونها الإدارية والتنظيمية، وهو نفس الأمر الذي ستعرفه المراكز الثقافية الموزعة على بلديات ودوائر الولاية.